تعيش الأسرة التربوية، غليانا صامتا على وقع القانون الخاص، ففيما يرفض الأساتذة والمعلمون سياسة الأجور الجديدة، واصفين إياها بأنها تكريس (للحڤرة) في حقهم، يرى مختلف أعوان التربية، من مساعدين وأعوان اقتصاديين، أن التصنيف الجديد سيهمش مستقبلا دورهم ويحول الإدارة إلى جهاز للرداءة حسب أقوال مديري المتوسطات، ممن رفعوا رسالة احتجاجية إلى رئيس الجمهورية يطالبونه بالتدخل من اجل مراجعة التصنيف الذي تم إلحاقه بهم. دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جميع عمال قطاعات التربية، إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من 24 فيفري المقبل، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع عمال القطاع من تدهور، وجاء قرار الإتحاد الوطني لعمال التربية، نظرا لما وصفوه بالإجحاف الذي اتسمت به شبكة الأجور تجاه عمال التربية. ووصف بيان الإتحاد -تسلمت أمس "الشروق" نسخة منه- أن الشبكة الجديدة جاءت لتكرس النظرة الإحتقارية لمهنة التعليم من خلال التصنيف الجديد، بالإضافة إلى انعدام نظام التعويضات (المنح والعلاوات)، مع تجاهل الإدارة لمقترحات نقابات القطاع، وطالب الإتحاد بضرورة إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة مع إعادة تصنيف المساعدين التربويين وأعوان المصالح الإقتصادية في السلم 08 طبقا للمشروع التمهيدي المعدل. كما اشتكى مديرو المؤسسات التربية، لاسيما منهم المتوسطات، حيث تضمن إنزال ثلاث درجات كاملة وإعادة تصنيفهم في الرتبة 13 بعد ما كانوا مصنفين في الرتبة رقم 16 في القانون السابق، كما عبر أعوان التربية بأن التصنيف الجديد لا يراعي المسؤوليات والمهام المتعلقة بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري، واشتكى هؤلاء من إعادة تصنيفهم بأقل ما هو عليه مفتش في الإبتدائية. وفيما يرى مديرو المتوسطات، إجراء إنزال ثلاث درجات إجحافا، ترى بقية الأسلاك الأخرى، أن إنزال درجتين هو الآخر إجحاف، ونفس الوضعية يعرفها مساعدو التربية حيث رفضوا جملة وتفصيلا ما جاء في القانون الخاص الجيد، حيث اعتبروها مساسا بكرامتهم وطالبوا بتصنيفهم في الترتيب رقم10. يذكر، أن عددا من هؤلاء يشنون اعتصامات أمام مقر معظم مديريات التربية في ولاياتهم، كما شاركت أمس، نقابات التربية في إضراب الثلاثة أيام بداية من يوم أمس، وأعلنت مشاركتها في إضراب الثلاثة أيام بداية من 24 فيفري المقبل، واعتبرت نقابات معظم تشكيلات نقابات التربية أنها مستعدة للتصعيد والذهاب بعيدا في احتجاجاتها في حال ما استمرت السلطات المعنية في سياسة الهروب الى الأمام وعدم الإعتراف بمطالبها. فضيلة مختاري
