الرئيس يرسم معالم المخطّط الخماسي الجديد

سيوجّه مخطّط التنمية الخماسي الجديد 2015-2019 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري لانعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوّع.
إذا كان المخطّط الجديد سيندرج في سياق مواصلة برامج التنمية والاستثمارات السابقة فإنه سيحدث القطيعة مع النماذج السالفة. وكان رئيس الجمهورية صارما عند تقديمه أمس الأربعاء توجيهاته للحكومة الجديدة، مؤكّدا أن إعداد هذا البرنامج سيتمّ بالتشاور مع كافّة الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والمحلّي مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الماضي قصد تحسين تنفيذها وفعاليتها. ولن يكون هذا البرنامج الثمرة الوحيدة لعمل الحكومة وإنما نتيجة المشاورات الوطنية والمحلية التي تدمج كافّة المبادرات والاقتراحات النابعة عن كلّ الفاعلين الوطنيين. ولدى إعداد برنامج التنمية والاستثمار 2015-2019 يجب (إدماج في مرحلته التحضيرية المشاورات الوطنية والمحلية المطلوبة واستخلاص العبر من التجارب السابقة وتحسين انعكاسها على التنمية المحلّية والتنمية البشرية، وكذا النهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافّة القطاعات). ويتعلّق الأمر بنداء مباشر وجهه رئيس الدولة للحكومة لكي تأخذ في الحسبان تجارب تنفيذ المخطّطات السالفة قصد استخلاص العبر لتفادي الزلات المحتملة.
وحسب توجيهات الرئيس بوتفليقة سيعطي هذا المخطّط دفعا جديدا للتنمية المحلّية والتنمية البشرية، وكذا للنهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات. وبالرغم من النقائص المسجّلة في إنجاز مشاريع المنشآت العمومية مثل التكاليف الإضافية والتأخّر في استلامها سمحت المخطّطات الثلاثة التي أطلقت منذ 2001 بتحقيق أفضل نمو اقتصادي ومباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وحقّقت الجزائر مخطّطها التنموي (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي) في 2001 بوسائلها الخاصّة في سياق انخفاض أسعار النفط وندرة الموارد المالية بالرغم من خروجها من عشرية سوداء أثّرت على قدراتها المادية والبشرية. ولم تتمكّن الجزائر إلاّ في 2005 من تحقيق مسار التنمية الذي تمّ الشروع فيه سنة 2000 بفضل حجم الاستثمار الذي قارب 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010. وسمح هذا الحجم الملحوظ من الاستثمارات بتعزيز البنية التحتية اللاّزمة للتنمية الاقتصادية. وقد تمّ تحقيق تقدّم ملحوظ في إنجاز شبكة الطرقات وعصرنة الموانئ إلى جانب توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرنتها. وكانت هذه الحركية متبوعة بمخطّط ثالث خصّص له 286 مليار دولار للفترة 2010-2014 ودعّمت ببرامج خاصّة لولايات الجنوب والهضاب العليا.