استعجل المستفيدون من مشروع 150 مسكن تساهمي بحي طاهر بوشات ببلدية بئر خادم، تدخل السلطات المعنية من أجل تطبيق قرارات العدالة القاضية بهدم السكنات غير الشرعية التي تم تشييدها على قطعة أرضية بالمستثمرة الفلاحية رقم 02، و09، والتي كانت قد تنازلت عنها مديرية أملاك الدولة لصالح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لمباشرة أشغال 150 مسكن. المستثمرتان الفلاحيتان رقم 02 و09 تم استرجاعهما من قبل مديرية أملاك الدولة بناء على تقريري التحقيق حول وضعية المستثمرتين، وعلى مخطط الأراضي المصادق عليه من طرف المديرية الولائية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ومحضري التقييم المؤرخين في 02/05/2005 المعدلين من طرف مديرية أملاك الدولة، وهو ما تثبته الوثائق التي تحصلنا على نسخ منها، كما يملك المستفيدون من المشروع السكني أيضا عقود التنازل عن القطعة الأرضية صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم السابق.ويقول المستفيدون إنهم يملكون كل الوثائق الإدارية التي تثبت استفادتهم من المشروع منذ أوت 2005 ودفعهم للمستحقات المالية، إلا أن القطعة الأرضية "استغلها" أشخاص آخرون وقاموا ببناء حوالى 40 بناية بالموقع نفسه بلغت نسبة أشغالها في الوقت الراهن حوالى 70 بالمائة. وجاء في محضر الزيارة الميدانية للمستثمرة الفلاحية رقم 2 بحي الطاهر بوشات التي قامت بها لجنة متكونة من رئيس بلدية بئر خادم الحالي، ورئيس قسم التعمير، ورئيس مفتشية أملاك الدولة بدائرة بئر مراد رايس، و8 مسؤولين آخرين، أن المواطنين الذين باشروا عملية البناء تسلموا نسخا من رخص البناء المجددة من طرف رئيس بلدية بئر خادم السابق، بدون المصادقة عليها من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة. وبناء على ذلك أصدر مفتشو التعمير 17 محضر معاينة للمخالفات في ميدان التهيئة والتعمير، وبرمجة عملية الهدم فور إتمام مجموع الإجراءات الأولية، وكان ممثل عن مديرية التعمير لولاية الجزائر قد صرّح انه لم يصادق على أية رخصة بناء قانونية يمكن أن يتحجج بها أصحاب البنايات المعنية بالهدم. وفي اتصال برئيس بلدية بئر خادم، السيد عبد الرزاق سعدون، أكد ل "الشروق اليومي" أن البلدية الآن ليس لها أي دخل في القضية، لأن المشروع يعود لعهدة رئيس بلدية بئر خادم ل 2001، وقد حمل المسؤولية للمستفيدين، لأنهم لم يتدخلوا لمنع الأشغال الجارية على أراضيهم، إلا بعد بلوغها نسبة معتبرة من الأشغال، مضيفا أن البلدية غير مخولة حاليا لهدم بنايات تكاد ان تكون مكتملة.يذكر أن مديرية التعمير لولاية الجزائر قررت هدم هاته السكنات الفوضوية، حسب ما أكده رئيس مكتب المراقبة في لقاء جمعنا معه حول السكنات الفوضوية المتواجدة بإقليم العاصمة.
