توصلت التحريات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية، حول تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، إلى تسجيل العديد من الاختلاسات والتجاوزات في إنجاز برنامج السكنات الاجتماعية، المخصصة لفئة العمال من ذوي الدخل المحدود، حيث استفاد منها إطارات برئاسة الجمهورية ووزارة العمل، أقارب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، كما توصلت إلى أن الصندوق كان يمنح صفقات بالتراضي لمؤسستي بناء دون غيرهما، تم من خلالها تضخيم فواتير واستغلال أموال الصندوق بطريقة غير شرعية. وأظهر تقرير مفتشية المالية، تحوز ''النهار'' على نسخة منه، أن العقود والاتفاقيات المتعلقة بأشغال البناء الخاصة بسكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، تمت بشكل حصري مع مؤسستي بن قدور لزرق، ومزواني عبد اللطيف للبناء، إذ استحوذتا على أغلبية مشاريع برنامج إنجاز السكنات عبر التراب الوطني، لا سيما أشغال إنجاز السكنات الاجتماعية في الولايات التابعة للفروع الجهوية في كل من الشلف، تلمسان، وهران، البليدة وكذا بالنسبة للمقر الاجتماعي للصندوق بالجزائر العاصمة، حيث سجلت فرق التفتيش مخالفات صارخة لقانون الصفقات العمومية، وإفراطا في الاستشارات المحدودة لاختيار هذين المقاولتين التي تمت بالتراضي، دون اللجوء إلى طرح المناقصات أو الاستناد إلى دفتر أعباء.بالمقابل، كانت آجال إيداع العروض المحددة قصيرة جدا، ما فتح المجال أمام المؤسستين لتقدما من المقاولات. وفي هذا الشأن، أسندت إلى شركة بن قدور، صفقة إنجاز أشغال الطرق والشبكات الخاصة ب 264 مسكن بولاية مستغانم، بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 45 مليون دينار، كما فازت باتفاقية لإعادة تهيئة 100 مسكن بتيارت بقيمة 2 مليون و589 دينار، وفي هذا الشأن لاحظت المفتشية أنه تم إبعاد شركات المقاولة التي تم اختيارها منذ البداية من أجل السماح لهذه الشركة المقاولة بنيل الصفقة. سكنات انتهت الأشغال بها في 2005 ووزعت في 2008! وفيما يخص السكنات على مستوى ولاية الجزائر، أكدت التحريات انعدام السجلات المتعلقة بطلبات السكن والملفات التي تم رفضها، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا للبنود 1,2,6 المتعلقة بإجراءات منح السكنات، إذ لم يتم تقييدها في سجلات خاصة مرقمة بكافة البيانات، كما سجل وجود فترة طويلة بين تاريخ إيداع آخر الملفات أوت 2005، وتاريخ أول اجتماع للجنة الولائية لانتقاء المستفيدين الذي تم في شهر فيفري 2008، حيث بالرغم من أن اللجنة تم إنشاؤها في نوفمبر 2005، إلا أن سجل المداولات لم يفتح إلا بتاريخ 10 جوان 2007، أي بعد مرور سنتين تقريبا، بالإضافة إلى ذلك لم تتم إعادة استدعاء الأشخاص الذين أودعوا طلبات الإستفادة من سكنات، لتكملة ملفاتهم، لاسيما وأن الوضعية العائلية وظروف الإقامة تغيرت بعد هذه المدة. بالمقابل، أفادت التحريات أن محاضر جلسات اللجنة الولائية، لم تكن مرفقة بالصفحة المتضمنة إمضاءات كل أعضاء اللجنة الذين كانوا حاضرين آنذاك، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا للبند 6,6 للإجراءات. أما فيما يتعلق بقوائم المستفيدين الذين تم انتقاؤهم في الجزائر العاصمة، أكدت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية بعد بلوغها أنباء حول وجود خروقات في الصندوق، كانت ''النهار'' سباقة لكشفها في أوانها، وجود 868 طلب، قدم بعد تاريخ آخر أجل لإيداع الطلبات المحدد بأوت 2005، وبناء على أحكام الإجراءات المعمول بها، فإن قائمة المستفيدين النهائيين تم تحديدهم من طرف اللجنة الولائية استنادا إلى قائمة المستفيدين الذين تم انتقاؤهم من طرف فريق المفتشية العامة، حيث تم ضبط 467 مستفيد لم ترد أسماؤهم في القائمة، من بينهم 11 شخصا لديهم أقل من 40 نقطة، وهو ما لا يسمح لهم بالاستفادة من السكن، في حين كانت قائمة المنتقين في 2007، تحمل 11 ألف شخص لديهم أكثر من 80 نقطة. وعلى صعيد الذين صلة، توصلت تحريات المفتشية إلى وجود أسماء لا يحق لها الإستفادة من هذه السكنات، حيث ومن بين فئات المستفيدين الذي تم اختيارهم، تم تسجيل أسماء عاملين في الصندوق، إطارات في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عمال من رئاسة الجمهورية، أقارب العاملين في مجلس إدارة الصندوق الذين بلغ عددهم 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 32-26 سنة، علاوة على وجود مستفيدين غير مقيمين في العاصمة. خدمات شركات حراسة ب6 ملايين دينار وسرقة للأملاك المحروسة..! وبخصوص نظام الدفع على مستوى المديريات الجهوية التابعة للصندوق، تلقت هذه الأخيرة تعليمات من المدير العام للصندوق السيد ''م. س''، تتضمن الإبقاء على نظام الدفع بناء على ساعات العمل، على غرار ما تم مع ديوان الترقية والتسيير العقاري في عين تيموشنت، حيث ارتفعت قيمة إنجاز المشاريع إلى أكثر من 17 مليون دينار، كما بلغت قيمة مصاريف الحراسة أكثر من 6 ملايين دينار. بالمقابل، بلغت قيمة مصاريف المقاولين 10 ملايين دينار، وفي هذا الصدد تم التوصل بناء على التحريات إلى أن إجمالي هذه المصاريف لم يتم اعتبارها كديون على مستوى مصلحة المحاسبة التابعة للصندوق. أما فيما يتعلق بتطبيق الحلول على مستوى مجلس الإدارة، اتخذ الصندوق قرار عقد اتفاقيات إنجاز مشاريع مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتوصلت التحقيقات إلى أن اتفاقية إنجاز المشاريع بين الديوان، والجهة المكلفة بإنجاز المشاريع بالصندوق تمت من جانب واحد دون احترام بنود الاتفاقية المبرمة. إعادة تهيئة سكنات تجاوزت مليار دينار لأنها لم توزع في أوانها وسجلت المفتشية أثناء التحقيقات، تضخيما في كميات الطلاء التي تم استخدمها في أشغال إعادة تهيئة بعض المشاريع المنتهية، والمتعلقة بمشروع إعادة تهيئة 60 مسكنا بسيدي بن عدة بعين تيموشنت، ولاحظ الأعوان أن الكميات المسجلة غير معقولة، حيث ضخمت فواتير المواد الخاصة بالطلاء الخارجي، الأدراج، النوافذ لتبلغ 1 مليار و269 ألف دينار. أما بالنسبة لمشروع إعادة تهيئة 70 مسكنا بغليزان، فقد تم تضخيم المبلغ إلى 809 مليون دينار، في وقت بلغت القيمة الإجمالية لمشروع إعادة تهيئة 150 مسكن بموقع العقيد عثمان بعين تيموشنت، 812 مليون دينار. والغريب في الأمر، حسبما وقف عليه أعوان مفتشية المالية، هو قيام الصندوق بأشغال إعادة تهيئة السكنات لم تسلم إلى أصحابها في الآجال المحددة، ما تسبب في تدهور حالتها الخارجية، وتطلب إعادة تهيئة كاملة، حيث سجلت تضخيمات في كل من مشروع 60 مسكنا بعين تيموشنت، بقيمة مالية بلغت 1 مليار و273 ألف دينار، بالرغم من انتهاء إنشاء المساكن في 2004، إلا أنها سلمت في 2008، كما مست أشغال إعادة تهيئة، مشروع 150 مسكن بعين تيموشنت، وبلغت تكلفتها 4 ملايير دينار، ليترتب عن كل ذلك، صرف نفقات غير مبررة لإصلاح التلف وترميم المناطق التي تعرضت للسرقة التابعة للصندوق، لاسيما و من أن شركات الحراسة كان من المفروض أن تتحمل تلك النفقات باعتبارها تقع على عاتقها. الصندوق خرق كافة قوانين العمل وفيما يخص تنظيم الصندوق وتسييره للموارد البشرية، لاحظ المفتشون أن الهيئة لا تحتكم إلى مجلس إدارة منذ 2007، كما سجل تجنيد كبير للعمال في مناصب التأطير، بنسبة 75 من المائة من العمال أي 424 عامل من أصل 569، تم توظيفهم ما بين 2005 و2008. بالمقابل، سجلت استقالات عديدة بلغت 59 حالة، أما فيما يخص تحويل العمال، خلال الفترة ما بين جانفي 2006 و2009، سجلت 92 عملية، من بينها 78 ما بين 2007 و2008 فقط، حيث تم تحويل 5 عمال دون أن يودعوا طلبات بذلك، بالإضافة إلى ذلك سجلت المفتشية عدة تجاوزات مورست ضد إطارات في الصندوق، لرفضها الإمضاء على وثائق ومحاضر مشبوهة، وأقر ذات التقرير وجود عدة حالات للطرد التعسفي طالت 13 إطارا ساميا. تشييد حائط تسييجي ب49 مليون دينار...! وبالعاصمة، صرف الصندوق ما قيمته 49 مليون دينار من أجل تشييد حائط لتسييج قطعة أرض فارغة ببئر خادم، دون أن يتم توقيع أي صفقة مع مؤسسة ''مزواني'' المتواجدة ببئر خادم، التي قامت بإنجاز هذا الحائط، كما أنه لم يتم الاتفاق على مساحة قطع الأرض، حيث توصلت التحقيقات إلى أنه تم تخصيص مساحة مقدرة ب 1,05 هكتار، في حين أن محضر اختيار أرضية البناء، بالإضافة إلى شهادة التخطيط، رقم 2049 أظهرت أنه تم تخصيص مساحة مقدرة ب2 هكتار. وبخصوص اجتماع لجنة تقييم العقود المنعقد في 16 جانفي 2008، فقد تم منح صفقة للمؤسسة الأقل تكلفة ''صارل جيتراش. جي. بي''، دون إبرام أي عقد بل تم الاتفاق، بناء على أمر بمهمة ''رقم 0801 المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2008، لتتخلى الشركة بعد ذلك عن إنجاز المشروع في اليوم الموالي، حسبما أكدته المديرية الجهوية، بسبب انسداد الحفر المخصصة لوضع أسس البنايات، المقدر عددها ب34 حفرة، بفعل أشخاص مجهولين، وذلك خلال ليلة 17 إلى 18 ماي، استنادا إلى المحضر الذي دوّن بتاريخ 18 ماي 2008. استغلال أراضٍ زراعية لإنجاز سكنات عقارية وتوصلت التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية، أن قطعة الأرض التي كانت محل تسييج بواسطة الحائط، هي ملك للدولة ومزرعة جماعية، تم تحويلها لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، من أجل إنشاء 150 سكن اجتماعي تساهمي، ولكن عقد ملكية الأرض لم يتم إسناده قانونيا إلى الصندوق، ولم يتم تسديد ثمنها إلى يومنا هذا. وقد شرع في أشغال بناء الحائط بعد إرسال الوالي المنتدب لبئر مراد رايس إشعارا إلى مدير الصندوق يؤكد على ضرورة الانطلاق في أشغال بناء الحائط خلال 24 ساعة، تفاديا لأن يتم استخدامه بطريقة غير قانونية، ولكن مدير الصندوق لم يتدخل إلا بعد شهر بعد ذلك، بمراسلة بتاريخ 24 نوفمبر 2007، موجهة إلى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة، ليتبين خلال الزيارة التي قامت بها لجنة التفتيش إلى قطعة الأرض الواقعة، بطاهر بوشات ببئر خادم، وجود طريق عرضها 20 مترا تقطع قطعة الأرض، وعدد كبير من السكنات المشيدة فوقها، تتجاوز بكثير العدد الذي أعلن عنه في المحضر الذي قامت به المقاطعة الادراية التابعة لبئر مراد رايس، لتبقى قطعة أرض على شكل مثلث لا تمثل سوى ربع المساحة المخصصة لبناء السكنات المقدرة ب 150 وحدة، وهو الأمر الذي حال دون بنائها.
