كشف عديد من الخبازين أن الأيام القادمة ستعرف أزمة حادة في كميات الخبز، على غرار أزمة الحليب التي شهدها الشارع الجزائري نهاية السنة الماضية، نظرا للنقص الفادح في كميات الفرينة التي تعد أهم مادة في صناعة الخبز بعد أن بلغ سعرها 2500 دج للقنطار عوض 2000 دج. وقد دفع ارتفاع سعر القمح اللين (الفرينة) عديدا من الخبازين إلى غلق محلاتهم، بينما لجأ آخرون إلى الزيادة في أسعار الخبز التي بلغت في بعض الأماكن 12 دج، كما أكده السيد "م د" صاحب مخبزة في القبة بالعاصمة الذي يبيع الخبز حاليا ب 10 دج، مبررا ذلك بالثمن الباهض للفرينة التي يشتريها في السوق السوداء، محملا المسؤولية إلى أصحاب المطاحن، باعتبارهم تجاهلوا كلية السعر المحدد من طرف الدولة والمتراوح بين 1850 دج و2000 دج، وراحوا يزيدون في أسعار هذه المادة من تلقاء أنفسهم بحثا عن تعويض الفارق المالي الذي يدفعونه مقابل كميات القمح التي يجلبونها من مستوردين خواص، كما امتنع بعضهم عن التوزيع مستغربا إهمال الدولة لهذه القضية التي لها انعكاسات مباشرة على المواطن الجزائري الذي بات يستمع للوعود والطمأنة التي لم تعرف طريقها للواقع، حيث أكد وزير التجارة أن أسعار الخبز والحليب والسميد لن ترتفع مهما كان السقف الذي بلغته في السوق العالمية، وهذا ما لم يطبق في ظل غياب الرقابة. كما أكد لنا "و.ن" صاحب مخبزة بالمدنية بالعاصمة أن كثيرا من الخبازين يغشون المواطن تجنبا لزيادة الأسعار، فتجدهم ينقصون 50 غراما من وزن الخبزة الواحدة، كما يلجأ بعضهم إلى التقليل من كميات الفرينة والسكر والزيت التي تعرف أسعارها ارتفاعا متزايدا. من جهته، أكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح أن الزيادة في أسعار الخبز راجع الى الدور السلبي الذي ميز تعامل المطاحن التي زادت من أسعار الفرينة، رغم تدعيم الدولة ل 70 بالمائة من القمح التي تستعمله، كما كشف المتحدث أنه يوجد عديد من المسؤولين السابقين في اللجنة الوطنية للخبازين حرضوا الخبازين على الإضراب والزيادة في الأسعار بهدف خلق مشكلة وبلبلة نحن في غنى عنها. وأكد السيد صالح صويلح أن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين واللجنة الوطنية للخبازين سيعقدون اجتماعا طارئا مع وزارة التجارة لدراسة تداعيات الموضوع ودراسة كل الميكانيزمات التي من شأنها أن تدعم الخبازين وتخفف من أعبائهم. بلقاسم حوام
