استكمال تطبيق قانون المجاهد والشهيد: الشروع في تطبيق منح وتعويضات الأسرة الثورية

يجتمع اليوم وزير المجاهدين محمد شريف عباس مع المدراء الولائيين للمجاهدين وسيخصص الاجتماع لبحث الآليات القانونية والترتيبات الإدارية لتطبيق المواد المجمدة من قانون المجاهد والشهيد وبالذات ما تعلق منه بالمنح والتعويضات لذوي الحقوق في الجوانب الاجتماعية .
أكدت مصادر مطلعة أن الضوء الأخضر قد منح لوزارة المجاهدين للشروع في تطبيق المواد المجمدة في قانون المجاهد والشهيد، بعد أن تمت عملية المصادقة على المراسيم التنفيذية الخاصة بهذه المواد ، وكان وزير المجاهدين قد أعلن بمناسبة ذكرى الحادي عشر من ديسمبر الماضي عن الشروع في تنفيذ هذه المواد بداية من العام الجديد .
ويتعلق الأمر بثلاثة محاور هي المنح والتعويضات وتخفيضات تكاليف وسائل النقل وكذا التسهيلات القانونية للحصول على العقارات .
وفيما يخص المواد المتضمنة المنح والتعويضات لأفراد الأسرة الثورية، وبالتحديد أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين المعوقون منهم المولودون بعد سنة 1942 ويشترط القانون في هؤلاء للحصول على المنحة التعويضية عدم سلوكهم سلوكا معاديا للثورة التحريرية .
كما تشمل التعويضات منح الضحايا المدنيين الذين توفوا أو أصيبوا أثناء الثورة التحريرية وتؤول هذه المنح والتعويضات إلى ذوي الحقوق ، ويمتد الأمر أيضا إلى ضحايا المتفجرات الذين توفوا اثناء الثورة او بعد الاستقلال جراء بقايا الألغام والمتفجرات الاستعمارية.
اما المحور الثاني الذي ينتظر الشروع في تنفيذ مواده فهو المتعلق بالتخفيضات في تكاليف وسائل النقل بالنسبة لأفراد الأسرة الثورية يشمل أيضا زيادة على المجاهدين وأرمل الشهداء فانه يمتد الى أبناء الشهداء الذين يعانون من إعاقة أو من أثار الثورة التحريرية ، وبخصوص المحور الثالث في يتعلق بالتسهيلات التي تمنح لأفراد الأسرة الثورية في الحصول على عقارات وفق التشريع المعمول به وبالذات العقارات التي تكون محل وضع اليد او تم استغلالها من قبل وكذا الحصول على عقارات بمختلف أنواعها والتي تحدد تدابير التسهيلات المراسيم التنفيذية لمواد قانون المجاهد والشهيد .
هذا وكانت المواد المعطلة من قانون المجاهد والشهيد قد عرفت جدلا واسعا في أوساط أبناء الشهداء ، الذين يطالبون الحكومة منذ سنوات بالإسراع في تطبيق المواد المتبقية من القانون والتي تم تعطيلها منذ سنة 1998 كونها كانت بحاجة إلى مراسيم تنفيذية ، وقد تركزت مطالب أبناء الشهداء على الجوانب الاجتماعية التي تتضمنها هذه المواد .
كما أن هذه المواد التي بقيت معلقة كانت محل مماحكات سياسية بين مختلف أطراف المجتمع المدني وبالذات جمعيات الأسرة الثورية ، وبالتحديد أثناء المناسبات السياسية والمواعيد الانتخابية، وفي انتظار الكشف عن تفاصيل كيفية استفادة أفراد الأسرة الثورة من المنح والتعويضات يبقى الجدل واسعا بين من يستحوذ علة الثمرات السياسية لهذا الانجاز .
بغداد محمد