طرفا النزاع في جنوب السودان يفشلان في تشكيل حكومة وحدة

فشل طرفا النزاع في جنوب السودان في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع انتهاء المهلة المحددة لذلك الأحد ما يشكل نكسة جديدة لجهود السلام رغم تهديد الأمم المتحدة بفرض عقوبات ومخاطر حصول مجاعة.
وكان فريقا الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار ابرما في 9 ماي الماضي اتفاقا بضغط من المجموعة الدولية ينص على تقاسم السلطات في الأيام الستين المقبلة، أي حتى العاشر من أوت. وانطلقت المفاوضات بين الطرفين في جانفي الماضي لكنها توقفت عدة مرات بدون تحقيق أية نتائج. واستؤنفت الاثنين في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية لكن الطرفين لم يعقدا لقاءات بعد ذلك خلال الأسبوع.
وخلف النزاع بين قوات كير ومشار آلاف القتلى وأجبر مليونا ونصف مليون سوداني جنوبي على النزوح.وقال مدير منظمة أوكسفام غير الحكومية في جنوب السودان طارق ريبل في بيان نشر الأحد "اليوم كان شعب جنوب السودان ينتظر تسوية سياسية تؤدي إلى حكومة انتقالية من أجل الخروج من النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، لم يتمكن قادة جنوب السودان من تجاوز خلافاتهم والمعارك لا تزال مستمرة في البلاد فيما يخيم خطر المجاعة". وكان مجلس الأمن الدولي هدد الجمعة بفرض "عقوبات محددة الهدف" على أطراف النزاع في جنوب السودان الذين يحجمون عن احترام الاتفاقات التي وقعوها.
وفي بيان صدر بالإجماع، حثت الدول ال15 الأعضاء في المجلس "الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار وجميع الإطراف على الإسراع في تطبيق اتفاق التسوية" الذي وقع في التاسع من ماي.
وأعرب المجلس في بيانه عن "قلقه العميق حيال انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يسود جنوب السودان والذي يهدد بالتحول قريبا إلى مجاعة فعلية".ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الإسراع في زيادة المساهمات المالية المخصصة للعمليات الإنسانية التي تجري في جنوب السودان".
وهذا الأسبوع قتل ستة عاملين في وكالات إنسانية في ولاية أعالي النيل (شمال شرق) ما أدى إلى إجلاء حوالى 200 موظف أجنبي من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الأربعاء.
والأحد عاد الهدوء إلى المنطقة لكنه لا يزال هشا كما قال المسؤول الإنساني للأمم المتحدة في جنوب السودان توبي لانزر. وأضاف ريبل في بيان أن "أثر النزاع والعجز الكامل لدى الطرفين عن إنهائه، يعتبر أمرا كارثيا".
ومن المرتقب أن يزور وفد من مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل جنوب السودان للقاء كير ومشار. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أكدت – السبت- أن المحادثات ستتواصل بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار ولتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة. بيان الأمم المتحدة لا يحدد الأشخاص أو الشركات التي ستستهدف بعقوبات محتملة ولا طبيعتها. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت الجمعة تقريرا يوصي بفرض حظر شامل على الأسلحة وعقوبات على المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وفي اليوم نفسه أكد خبراء من الاتحاد الإفريقي أن آلاف الأطفال استهدفوا عمدا فقتلوا وخطفوا لتجنيدهم في النزاع الدامي الذي يشهده جنوب السودان منذ ثمانية أشهر.
وأسفر النزاع الذي اندلع في 15 ديسمبر 2013 بسبب الصراع على السلطة بين كير ومشار عن آلاف بل ربما عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 1,2 مليون نازح، واحدث انقسامات عميقة بين العديد من قبائل الجنوب وخاصة بين قبائل الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس كير وقبائل النوير التي ينتمي إليها منافسه.
وترافقت المعارك في هذا البلد الذي أنشئ حديثا في 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، مع سلسلة من المذابح والفظاعات ذات طابع الإثني كان المدنيون أول ضحاياها، فيما حذرت منظمات غير حكومية من أن مناطق كاملة من البلاد باتت مهددة بالمجاعة