العدالة البريطانية تطلق سراح ثلاثة جزائريين متهمين بالمساس بالأمن العام

قررت المحكمة العليا البريطانية أول أمس، إطلاق سراح ثلاثة جزائريين من أصل أربعة كانوا رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 18 شهرا، في انتظار ترحيلهم الى الجزائر بعد اتهامهم بالانتماء الى خلايا إرهابية والسرقة.
وجاء حكم المحكمة، الذي نطق به القاضي "جوستيس ميتينغ" بعد الشكوى التي رفعها محامو الجزائريين الثلاثة واعتبروا فيها أن حبسهم احتياطيا لمدة تفوق تلك التي حددها القانون بمثابة تجاوز في حقهم. وقد تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بسجن "كولونبروك" القريب من مطار "هيثروو‮" الدولي‮ مدة‮ 14‮ الى‮ 18 شهرا‮ عوض‮ 42‮ يوما،‮ كما‮ ينص‮ عليه‮ القانون‮ البريطاني‮ كأقصى‮ مدة‮ قبل‮ محاكمة‮ المشتبه‮ فيهم‮.‬
الجزائريون الثلاثة الذين لم يكشف عن هويتهم تم اعتقالهم سنة 2006 بتهمة المساس بالأمن العام، السرقة وحيازة أوراق مزورة وكذا العمل دون رخصة. وكان من المفروض أن ترحلهم وزارة الداخلية البريطانية خلال الأسابيع الاولى من اعتقالهم، لكنها تماطلت في ذلك، كما أفادت الاستاذة‮ "‬اماندا‮ شاه‮" العضوة‮ في‮ هيئة‮ الدفاع‮ عنهم‮.‬
وقد أعرب الثلاثة عن استعدادهم للرحيل الى الجزائر، لكن أوضحوا أنهم لا يملكون الوثائق الشخصية اللازمة لإثبات جنسيتهم للسلطات الجزائرية، بحيث لا يملك أحدهم جواز سفر جزائري، لكنهم قدموا معلومات لوزارة الداخلية البريطانية تفيد بأنهم جزائريون.
وقال قاضي التحقيق إنه قرر إطلاق سراحهم بكفالة، لانه لم تستطع وزارة الداخلية تحديد تاريخ إعادتهم الى الجزائر، في الوقت الذي تجري سلطات الهجرة البريطانية اتصالات مع السفارة الجزائرية بلندن لترحيلهم. أما الجزائري الرابع الذي رافع في هذه القضية، فقد رفض القاضي‮ إطلاق‮ سراحه‮ بسبب‮ كما‮ - أوضح‮ -‬‮ رفضه‮ التعاون‮ مع‮ السلطات‮ القضائية‮.
وكانت منظمات بريطانية للدفاع عن الحقوق المدنية قد قامت الاسبوع الماضي، بإعداد ملفات 22 جزائريا محتجزا منذ أكثر من 14 شهرا في سجون بريطانيا دون ان تتم محاكمتهم، أحدهم معتقل منذ أكثر من ست سنوات.
كمال‮ منصاري‮