فرنسا: مشروع قانون لوقف الالتحاق بالمنظمات الجهادية

يطرح امام الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين مشروع قانون يرمي الى منع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الاسلامية المتطرفة، ويتوقع ان يحظى باجماع اليمين واليسار في بلد يدرك انه مهدد بهذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني متصل بها.
وتعرب السلطات الفرنسية عن القلق من ظاهرة المغادرة الى سوريا او العراق، ومن مخاطر تنفيذ هجمات بعد العودة منهما.
وتشمل هذه الظاهرة بين 930 و950 شخصا. وتتعلق هذه الارقام التي تختلف قليلا بحسب مصدرها، سواء وزارة الداخلية او تقرير برلماني حول الملف، باشخاص سبق ان ذهبوا للقتال واخرين يتجهون للقتال وغيرهم من الذين ينوون الذهاب بحسب معلومات اجهزة الاستخبارات.
وصرح المقرر الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا الذي سيدعم نص وزير الداخلية برنار كازنوف "الخطر كبير، نظرا الى احداث هذا الصيف في سوريا والعراق، الى حد ان الكل يشعر بالمسؤولية".
وعلق نائب المعارضة من حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية غيوم لاريفيه "نرغب في التصويت لاقرار النص. ينبغي ان يكون هذا موضوع وحدة وطنية".
ويفكر الجميع في حالة مهدي نموش، المتهم بتنفيذ هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل بعد ان كان على الارجح يتولى حراسة رهائن في سوريا. كما يعبرون عن القلق من الارتفاع المتزايد في نسبة مغادرة شبان فرنسيين الى سوريا.
واعلن مدعي باريس فرنسوا مولان مؤخرا ان "نصف انشطة" نيابة مكافحة الارهاب يتعلق بسوريا.
واكد بييتراسانتا التحقيق في 74 حالة من بينهم ثمانية قاصرين في اطار التحقيق في الشبكات السورية.
للحؤول دون رحيل هؤلاء الاشخاص يضم مشروع القانون منعا اداريا لمغادرة الاراضي يطبق بمصادرة وثيقة الهوية وجواز السفر.
ويتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم ستة اشهر قابلة للتجديد "عند وجود اسباب جدية للاعتقاد" ان الشخص المعني "ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية" او "للتوجه الى مسرح عمليات جماعات ارهابية". واضاف انه يمكن الاعتراض على (هذا القرار) امام القضاء الاداري، كما سيجيز (القانون) توقيف من ينتهك هذا المنع بعيد عودته.
من دون نفي المشكلة، تساءل نائب حزب الخضر فرنسوا دو روجي ان كان هذا القانون سينشئ فئة "الارهابيين المفترضين".
في المقابل يريد اليمن الذهاب ابعد من ذلك عبر اقرار "منع القتال في الخارج بلا اذن" و"منع للعودة"، وهما تعديلان ستعترض عليهما الحكومة.
كما يحدد النص جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" حتى يشمل ظاهرة "الذئاب المنفردة" اي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم.
ويشمل النص حكما مثيرا للجدل هو امكانية حجب السلطات الادارية مواقع على الانترنت تمجد الارهاب على غرار ما حصل مع مواقع الاستغلال الجنسي للاطفال.
واعربت لجنة تعنى بضبط المواقع الالكترونية وتشمل برلمانيين وشخصيات معروفة عن القلق "من امكانية التوسع في تفسير مفهوم +تسويغ الارهاب+".
وحذر بييتراسانتا من انه "لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي امام الجهاد الاعلامي".
وليست فرنسا الدولة الوحيدة التي تشهد فراغا قانونيا في ما يتعلق بهذه الظاهرة.
فالمملكة المتحدة تبحث اجراءات لمواجهتها اضافة الى المانيا التي اقرت الجمعة ترسانة تشريعية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية عبر منع اي نشاط على اراضيها لدعمه ونشر دعايته.
وتجيز الاجراءات الجديدة بشكل خاص منع تجنيد مقاتلين وتمويل التنظيم المتطرف استنادا الى "قانون حول المنظمات" يعاقب انشطة الجماعات التي تعمل "ضد النظام الدستوري" و"ضد مبدأ التوافق بين الشعوب"، على ما اعلن وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير.
واكد الوزير ان هذه الاجراءات "خطوة مهمة في الحرب ضد الارهاب الدولي ومن اجل الحرية والامن".