معالجة 31 قضية جنائية خلال سبتمبر الماضي

تمكنت الفرق الجنائية للأمن الوطني خلال شهر سبتمبر المنصرم من معالجة 31 قضية جنائية على المستوى الوطني، تتعلق بجرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.
وأفاد بيان لخلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، أن وحدات الشرطة تمكنت من فك خيوط 16 جريمة أسفرت التحريات المكثفة لعناصر الضبطية القضائية بشأنها عن إيقاف 19 شخصا قدموا أمام النيابة المختصة التي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.
وأضاف نفس المصدر انه بالنسبة لقضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، تم تسجيل ومعالجة 15 قضية أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 22 متورطا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة "بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة".
ومن خلال استقراء الإحصائيات المسجلة - كما أوضح البيان - يتضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر سبتمبر 2014 "تمت معالجتها بنسبة 100 بالمائة وتقديم جميع مقترفيها أمام النيابة المختصة".
وتعود أسباب جرائم القتل العمدي التي وقعت خلال الفترة نفسها - حسب ذات المصدر - إلى "ضعف الوازع الديني لدى الكثير من مرتكبيها، في حين أن أغلب الجرائم توزعت ما بين خلافات على أراض، مشادات كلامية، خلافات أسرية ومالية إضافة إلى دافع الثأر".
وفي هذا الإطار، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني إلى"تضافر جهود كافة فئات المجتمع ومنظماته وهيئاته الدينية، وفي مقدمتها وسائل الإعلام، من أجل التوعية بمخاطر هذه الجرائم".