لجنة بطاقة الصحفي المحترف ترصد "واقع القطاع" في تقرير سيرفع للوزير

توقعت استلام ما لا يتعدى 3000 ملف

قدرت اللجنة الوطنية المؤقتة لبطاقة الصحفي المحترف، العدد الإجمالي للصحفيين الذين بإمكانهم من إيداع ملفاتهم بما لا يتعدى 3000 صحفي ومراسل، ومصور صحفي، وأكدت اللجنة على لسان رئيسها سعدي شيباح، وجود عدد كبير من الإعلاميين لم يتمكنوا من استكمال الملف المطلوب.
وقال سعدي شيباح في حديث مع "الشروق أون لاين" أن لجنته تقوم بإعداد تقرير عن سير عملية إحصاء الصحفيين واستقبال ملفاتهم المتعلقة بالبطاقة.
وأوضح أن المعطيات الأولية التي رصدتها اللجنة من خلال عملها في الميدان، كشفت وجود مؤسسات إعلامية، رفضت تسليم شهادات العمل للصحفيين، وهددت البعض بالطرد، بسبب مطالبتهم بهذه الوثيقة المطلوبة في ملف البطاقة.
وشرعت اللجنة منذ أسبوع في توزيع الحصة الأولى من البطاقة المهنية المؤقتة للصحفي المحترف، والمقدرة بنحو 400 بطاقة، على أن تشرع في توزيع حصة ثانية بنفس العدد الأسابيع القليلة المقبلة.
وحسب تأكيد سعيد شيباح، فإن اللجنة تهدف أيضا من خلال عملها، إلى "التقاط صورة" عن حالة القطاع، ومدى التزام المؤسسات الإعلامية، بالقانون، وشروط ممارسة المهنة.
وينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام المصادق عليه سنة 2012، على شرط توظيف 25 في المائة من الصحفيين العاملين في مؤسسات القطاع العمومي والخاص، من بين الحاملين لبطاقة الصحفي المحترف.
وتعد البطاقة التي تجري عملية تسليمها، مؤقتة، إلى غاية تنصيب هيئة ضبط الصحافة المكتوبة، التي ستتولى الإشراف على انتخاب لجنة دائمة، مهمتها إعداد بطاقة دائمة.