أشرف وزير الاتصال، السيد حميد قرين، أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف، حيث تتمثل المهمة التقنية لهذه اللجنة المكونة من 13 عضوا من بينهم 11 صحفيا يمثلون القطاعين الخاص والعام، في إحصاء مجموع الصحفيين المحترفين بهدف تسليم بطاقة الصحفي المحترف. وفي مداخلته بهذه المناسبة، أبرز السيد قرين، أهمية تنصيب هذه اللجنة واصفا إيّاها ب«الخطوة المعتبرة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التشكيلة النهائية لهذه اللجنة هي ثمرة عمل قامت به دائرته الوزارية "بكل صرامة ومسؤولية وبالتشاور" مع الأطراف المعنية. كما أكد السيد قرين، أن "التنظيم ساري المفعول يخول لنا تشكيل هذه اللجنة المكونة حصريا من خبراء، غير أننا فضّلنا إشراك الصحفيين وتحميلهم المسؤولية"، مضيفا أنه "تم إدماج صحفيي القطاع الخاص في اللجنة غير أن عددا منهم تنازل في آخر لحظة". ولدى إعطائه تفاصيل أكثر حول هذه اللجنة، أشار السيد قرين، إلى أن مهمتها "تقنية بحتة" تتمثل في إحصاء الصحفيين المحترفين على أساس أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مضيفا أنه أمامها مدة سنة كاملة للقيام بمهمتها. وأردف يقول إن "هذه اللجنة هي بمثابة تمهيد لتشكيل اللجنة (الدائمة) المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة". وبخصوص أهمية بطاقة الصحفي المحترف، أوضح الوزير أنها "تعطيه حق الوصول إلى مصادر المعلومات، إلى جانب أنها ستسمح خاصة بالتمييز بين الصحفي المحترف ومن ليس كذلك". مضيفا أنه "بعد تسليم بطاقة الصحفي المحترف فإن مهمة تنظيم القطاع ستصبح أكثر سهولة". ومن جهته، أكد رئيس اللجنة السعدي شيباح، الخبير في مجال الاتصال أن المهمة الأساسية للجنة تكمن في إحصاء الصحفيين المحترفين الذين سيكون بإمكانهم بعد ذلك انتخاب ممثليهم على مستوى اللجنة الدائمة، مشيرا إلى أن "اللجنة ستشرع في استقبال الملفات بعد عيد الفطر، و بإمكان الصحفيين إيداع ملفاتهم فرديا أو جماعيا".
