المهنيون مدعوون لتقديم الملفات

لجنة تحديد هوية الصحفيين تشرع في عملها

شرعت اللجنة المؤقتة المكلفة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين، والتي نصّبها وزير الاتصال السيد حميد قرين، قبل أسبوعين في استقبال ملفات الصحفيين على مستوى مقرها الكائن بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار مهامها المحددة في القرار الصادر مؤخرا والذي يكلفها بتحضير أشغال اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المقرر إنشاؤها بعد عام.
وقد أبلغت هذه اللجنة المؤقتة في بيان لها أمس، كافة الصحفيات والصحفيين العاملين بمختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، بشروعها في استقبال ملفاتهم على مستوى مقرها المتواجد بشارع مصطفى فروخي المحاذي لساحة اودان بالعاصمة، مذكرة بالوثائق المتضمنة في الملف المطلوب والمتمثلة في طلب خطي، صورتين شمسيتين، شهادة ميلاد رقم 12، شهادة أو بطاقة الإقامة، فضلا عن وثيقة تثبت علاقة العمل بين الصحفي والهيئة المستخدمة (عقد العمل) ورقم التعريف الجبائي بالنسبة للصحفي المستقل، أو أي وثيقة تثبت بأن المعني بالأمر يمتهن الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة.
وباشرت اللجنة المؤقتة المكونة من 13 عضوا، من بينهم 11 صحفيا من قطاعي السمعي البصري والصحافة المكتوبة، فضلا عن خبيرين في الاتصال وعلاقات العمل من بينهم رئيسها سعدي شيباح، عملها بشكل رسمي بعد صدور القرار الوزاري المتضمن تأسيسها وتحديد مهامها وكيفيات سير عملها، في آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، والذي يحدد في مادته الثالثة 4 مهام تكلف بها هذه اللجنة المؤقتة في إطار تحضير أشغال اللجنة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف.
وتشمل مهام هذه اللجنة المؤقتة التي يأتي تنصيبها مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي 14 / 151 المتعلق باللجنة الوطنية لتسليم بطاقة الصحفي المحترف الصادر في أفريل الماضي، تحديد كيفيات دراسة الملفات المقدمة من الملتمسين، القيام بدراسة ملفات المترشحين قصد تحديد هويتهم وصفتهم كصحفيين محترفين، فضلا عن تحديد مواصفات بطاقة التعريف المؤقتة للصحفي المحترف وكيفيات تسليمها، وتحديد كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين.
وتشير المادة السادسة من القرار إلى أن الأمانة التقنية للجنة المؤقتة تتولاها الهياكل المركزية لوزارة الاتصال، فيما تلزم المادة السابعة منه اللجنة بتقديم تقرير مفصل حول نتائج عملها إلى وزير الاتصال، ليوافق عليه ويسلمه للجنة تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وذلك بعد نهاية مهمتها المحددة بآجال لا تتجاوز السنة واحدة بدء من تاريخ تنصيبها، حسبما جاء في الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 14-151 الذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، في 30 أفريل الماضي.
وقد سبق لوزير الاتصال حميد قرين، أن أوضح خلال تنصيبه للجنة المؤقتة المكلفة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين بأن هذه الأخيرة ستقوم بعمل تقني بحت سيمكّن من إعادة تنظيم الساحة الإعلامية، بداية بتصنيف الصحفيين الذين سيتمكنون بفضل البطاقة من الوصول إلى مصدر المعلومة.
كما أكد الوزير ردا على بعض الانتقادات الموجهة لتشكيلة اللجنة المؤقتة، وطريقة تعيين أعضائها بأن هذه الأخيرة تعتبر لجنة مؤسسة، ستنبثق عنها 90 بالمائة من اللجان والهيئات التي ينص عليها قانون الاتصال، وأوضح بأنه حتى يكون هناك صحفيون منتخبون يجب أن يكون هناك مجمع للصحفيين الأمر الذي يتطلب صحفيين معينين ومعترف بهم.
كما أبرز أهمية العمل الذي ستقوم به هذه اللجنة المؤقتة في إطار المسعى الشامل لتنظيم قطاع الإعلام في الجزائر، حيث سيتبع عمل اللجنة المؤقتة المتضمن إحصاء العدد الإجمالي للصحفيين الناشطين في الساحة الإعلامية، قبل تسليمهم بطاقات مؤقتة، بانتخاب اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف، وانتخاب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة، وكذا تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
من جهته أشار رئيس اللجنة سعدي شيباح، إلى أن عمل اللجنة سيتم عبر شقين، يتعلق الأول بوضع بطاقية لتحديد هوية الصحفي، فيما يتضمن الشق الثاني القيام بعملية انتقاء المندوبين على المستوى الوطني لإجراء الانتخابات الخاصة باللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي.
وللتذكير فقد ضبطت الحكومة الأحكام المرتبطة بمنح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف عبر أحكام النص القانوني 14-151 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم هذه البطاقة ب12 عضوا، في حين حددت صلاحية البطاقة الرسمية للصحفي المحترف بسنتين قابلة للتجديد، كما يشير النص أيضا إلى مزايا امتلاك هذه البطاقة التي تمكّن صاحبها من الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة المهنة، والوصول إلى مصادر الخبر، وتسمح للمستفيد منها بحرية التنقل عبر كامل التراب الوطني باستثناء المناطق العسكرية والمناطق الحساسة.