الصناعة الصيدلانية الوطنية وفرت 220 مليار دينار للضمان الاجتماعي

وصف رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة، عبد الواحد كرار، الوضع الذي تعرفه الصناعة المحلية في مجال السعر بالدوامة التي تشكل تهديدا، يمكن أن يضعف تدريجيا المنتجين ويتدحرج بمستويات الجودة نحو الأسفل، ما سيشكل تراجعا بالنسبة لبلادنا، وفي نهاية المطاف العودة إلى أسعار أعلى بكثير للدواء.
ودعا كرار إلى سياسة عمومية مستنيرة وتوافقية وعادلة في مجال تحديد السعر المرجعي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية الصناعة الوطنية.
جاء هذا خلال الملتقى الذي نظمه الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة والمتعلق بسعر وتنمية الصناعة الصيدلية الوطنية.
من جهته آيت سعيد مالك عضو بالاتحاد أكد أن صناعة الدواء الوطنية وفرت لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما يقارب 220 مليار دج منذ بداية تطبيقها للسعر المرجعي في 2006، وهو ما يعادل 4 سنوات من المساهمات الضريبية الجزافية للمستشفيات.
وأضاف أن السعر المرجعي وسيلة قوية لدعم الصناعة الوطنية، لكن يجب مراجعته وتحيينه.
وقصد فرض استقرار في السعر المرجعي اقترح محدثنا تسجيل الأدوية بالدينار لتفادي أي اضطراب في سعرها يضر المنتج والمريض معا، كما اقترح ضرورة إطلاع المريض والمنتج على قائمة التسجيلات والأدوية المتاحة بالإضافة إلى توعية اقتصادية عن طريق شبكة معلوماتية متاحة لجميع الفاعلين وكذا تقديم امتيازات أكثر للمصنع مقارنة مع المستورد.
من جهته أكد مدير الضمان الاجتماعي، السيد بوركايب أن 48 بالمائة من الأدوية المعوضة من قبل مصالحه تتعلق بالأدوية الجنيسة المصنعة محليا، تشكل في مجملها 1456 دواء من بين 3397 علامة يعوضها الضمان الاجتماعي.
وأضاف بوركايب أن 59 بالمائة من التعويضات تخص الأدوية ما يثقل عملية المرور إلى تعويض علاجات أخرى يحتاجها المؤمنون اجتماعيا والذين يناهز عددهم 34 مليون مؤمن.
ودعا ممثل الضمان الاجتماعي إلى ضرورة ترشيد مصاريف الصحة التي بلغت على مستوى مصالحه 727 مليار دج.
بدوره رئيس الاتحاد عبد الواحد كرار أكد أن التجربة في بلدان متطورة أكدت أنه من غير الممكن وصول المواطن إلى العلاج الجيد إذا لم تكن هناك صناعة محلية قوية.
وأضاف أن نظام الضمان الاجتماعي نظام سخي جدا مع المريض والمتعامل لكن يجب حمايته والتفكير في آليات تراعى بها مصلحة الجميع.
وقال إن هدف المنتجين المحليين هو رفع تغطية الصناعة المحلية من 40 بالمائة إلى 70 بالمائة من السوق الوطنية وهذا أمر ممكن جدا.
وأضاف كرار"نحن في الواقع مع ضمان توازن مالي لصناديق الضمان الاجتماعي، وساهمنا في هذا السياق بشكل واسع من أجل إقرار سعر مرجعي لتعويض الأدوية، وهذا يعني حسبنا أنه سيكون من الخطأ الشديد أن يطرح الأمر أو يقاس على عامل واحد، ألا وهو ثمن الدواء، والقضية الكبرى والشاملة لتوازن صناديق الضمان الاجتماعي، يجب البدء في استكشاف طرق أخرى.. نحن نفكر في مكاسب تكون فعالة في تغطية المساهمات".
واقترح ايضا تقليص حجم الاقتصاد الموازي الأمر الذي يسمح بتوسيع قاعدة المساهمة بشكل معتبر، وضرائب جديدة تعود بالفائدة على صناديق الضمان الاجتماعي تطبق على الأنشطة المسببة للأمراض مثل التبغ والكحول والمشروبات السكرية بشكل مفرط، وكذا على بعض الأنشطة الملوثة.
وبصفة عامة - يقول كرار - يجب علينا إيجاد الحلول المبتكرة واستلهام أفضل التجارب من مختلف دول العالم.