النيابة العامة تطالب بعقوبة 10 سنوات سجنا ضد إطارات من الجمارك

التمس ممثل الحق العام أمس عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الخمسة الذين يشغلون مناصب مختلفة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة تتعلق برئيس مفتشية أقسام الجمارك (منصب حالي نائب مدير القيمة بالمديرية العامة للجمارك) وقابض رئيسي وقابض ورئيس مخزن، وهذا بعد المرافعات في التسيب والإهمال الواضح في سرقة وتبديد الأموال الخاصة المودعة بسبب الوظيفة مع استعمال الأموال لفائدة الغير، حيث طالبت ادراة الجمارك ممثلة في دفاعها باعتبارها طرف مدني الحفاظ على حقوقها بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها على غرار التاجر‮ الضحية‮ الذي‮ استغرب‮ لبيع‮ بضاعته‮ على‮ أساس‮ سلعة‮ محجوزة‮ وليست‮ لها‮ وثائق‮ خصوصا‮ بعرضها‮ على‮ المزاد‮ العلني‮ وقدرت‮ قيمة‮ الأضرار‮ حسب‮ بعض‮ المعنيين‮ بحوالي25‮ مليار‮ سنتيم‮.
رتيبة‮ صدوقي
وتدور وقائع القضية في سنة 1998 حينما تقدم الضحية وهو أحد التجار بشكوى لدى هيئة المحكمة - قيدت ضد مجهول - يتهم من خلالها مصلحة الجمارك في اختفاء السلعة التي استوردها من خارج الوطن والمتمثلة في مطبعة تصل قيمتها إلى 13 مليار سنتيم في إطار وكالة تطوير الاستثمار التي تعفي المعني بدفع الرسوم الجمركية... وقد تبين خلال عملية المراقبة التي قام بها المفتش العام بمديرية الجمارك ليستنتج تفاصيل تورط عمال الجمارك والتاجر الذي اشترى المطبعة بثمن لا يتعدى 9 ملايير سنتيم، عن طريق المزاد العلني الذي رسا على احد التجار لتتداول‮ بيع‮ المطبعة‮ إلى‮ أن‮ اشتراها‮ هذا‮ الأخير‮ بثمن‮ لايعادل‮ قيمتها‮ الحقيقية‮ ما‮ هو‮ مخالف‮ للقوانين‮ الجمركية‮ المعمول‮ بها‮.‬وتساءل‮ الدفاع‮ في‮ مرافعته‮ عن‮ سبب‮ تأخير‮ متابعة‮ هؤلاء‮ المتهمين‮ منذ‮ سنة‮ 1998 إلى‮ غاية‮ اليوم‮.