100 اطار بسوناطراك أمام العدالة بتهمة ابرام صفقات مشبوهة

مثل صباح أمس، حوالي 100 إطار يعملون بمختلف الفروع التابعة لمجمع سوناطراك، ونفطال، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش على خلفية التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر.
وتوصل إلى تورط هؤلاء في إبرام صفقات مشبوهة‮ مع‮ الشركة‮ الفرنسية‮ للتغليفات‮ الميكانيكية‮ "‬جون‮ كران‮" فيما‮ يتعلق‮ باستيراد‮ قطع‮ الغيار‮.‬
وتم أمس، تطويق المدخل المؤدي إلى مكتب وكيل الجمهورية، ومنع دخول مندوبي وسائل الإعلام، ومما تسرب ل"الشروق اليومي" حول هذه القضية، فإن فصيلة الأبحاث فتحت تحقيقات دقيقة استغرق عدة أشهر بناء على شكوى أودعتها وزارة الطاقة والمناجم لدى النيابة العامة، استنادا إلى تقرير داخلي كشف عن عدة خروقات في مجال صفقات استيراد قطع الغيار، وتوصلت التحريات إلى تورط إطارات في مختلف الفروع التابعة لمؤسسة سوناطراك في إبرام صفقات مشبوهة مع الشركة الفرنسية للتغليفات الميكانيكية "جون كران"، تتعلق بإبرام عقود تتعلق باستيراد قطع الغيار، حيث تم تضخيم الفواتير واستيراد قطع غيار مستعملة لا تستجيب للمقاييس الدولية، ومن بين الإطارات الذين تمت إحالتهم صباح أمس، على العدالة مديرين مركزيين، رؤساء مصالح، مديرين عامين ومهندسين تورطوا في إبرام صفقات مع شركات أجنبية بطريقة تسببت في خسائر بملايير الدولارات‮ لمجموعة‮ سوناطراك‮ وللمجموعة‮ الوطنية‮.‬
وتحفظت أمس مصادر قضائية، عن تسريب أية معلومات عن هذا الملف الذي يوصف ب"الثقيل" على خلفية أن التحقيق لايزال جاريا، لكنه لم يستبعد استمرار استجواب المتهمين إلى غاية عشية اليوم الخميس، حيث تم تجنيد قاضيين اثنين مكلفين بالتحقيق نظرا للعدد الكبير للأشخاص الذين‮ تمت‮ إحالتهم‮ أمس‮ على‮ العدالة‮ من‮ طرف‮ مصالح‮ الدرك‮.‬
وكان رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي قد كشف في وقت سابق أن مجمع سوناطراك وشركاءه يستوردون سنويا قطع غيار بقيمة 5،3 ملايير دولار، في حين لا تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية القادرة على إنتاج ولو جزء صغير‮ من‮ تلك‮ القطع،‮ من‮ أية‮ فرصة‮ للحصول‮ على‮ أدنى‮ الأشغال‮ الثانوية‮ التي‮ يعرضها‮ المجمع،‮ المقبل‮ على‮ استثمار‮ 20‮ مليار‮ دولار‮ في‮ مشاريع‮ بتروكمياوية‮ بتمويل‮ بنوك‮ عمومية‮ جزائرية‮.‬
وتوصل تحقيق الدرك الوطني، إلى أن الشركة الأجنبية تحصلت على امتيازات خطيرة جدا، في الوقت الذي لم تلتزم بشروط العقود، وأكد التحقيق أن أغلب العقود التي أبرمت تمت وفق صيغة "أو بي سي" أو بما يعرف بصيغة "المفتاح في اليد"، وهي الصيغة التي تتعارض مع قانون الصفقات العمومية الجزائري الذي ينص على أن الهيئة العمومية التي تمنح الصفقة تعطي دراسة متابعة الإنجاز لمكتب دراسات مستقل وتمنح أشغال الإنجاز لمؤسسات مؤهلة، وبهذا فإن هذا النوع من العقود غير متطابق مع النصوص السارية المفعول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في24‮ جويلية‮ 2002‮ المتعلق‮ بتنظيم‮ الصفقات‮ العمومية‮... قضية‮ للمتابعة‮.‬
نائلة‮.‬ب‮