عودة "النينجا" لمحاربة "القاعدة" وملاحقة الانتحاريين

إحياء الديوان الوطني لقمع الإجرام واستحداث مصلحة مركزية لمكافحة الإرهاب

صورة نيو براس
علمت "الشروق اليومي"، من مصادر مطلعة، أنه سيتم إعادة إحياء الديوان الوطني لقمع الإجرام الذي تم حله منذ سنتين، وإنشاء مصلحة متخصصة في مكافحة الإرهاب، حيث سيتم إعادة إدماج الإطارات السابقة ممن يملكون تجربة وخبرة ميدانية، ويندرج ذلك حسب مصادرنا، في إطار "مكافحة فعالة للإرهاب".
أفادت مصادر على صلة بالملف، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت إنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية، وسيكون مقرها بالديوان الوطني لقمع الإجرام بشاطوناف بالأبيار بالعاصمة، وأكدت مصادرنا أنه سيتم إعادة إدماج إطارات الشرطة الذين كانوا يعملون في سنوات سابقة في هذا الديوان ممن يتمتعون بالخبرة والتجربة الميدانية في مجال مكافحة الإرهاب، وقدّرت هذه المصادر التي أوردت الخبر ل"الشروق اليومي"، بحوالي 200 ضابط شرطة شاركوا في أهم العمليات العسكرية التي مكنت من القضاء على نواة تنظيم "الجيا"، منهم الفريق الذي تمكن من القضاء على المدعو شريف قوسمي أمير "الجيا" رفقة أتباعه بمنطقة السحاولة غرب العاصمة، إضافة إلى عبد الغني بوطي أمير سرية العاصمة في تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بحي العقيبة ببلكور، وسلسلة من العمليات النوعية الأخرى.وتم توزيع هؤلاء على مصالح الشرطة القضائية بأمن ولايات العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، بومرداس وتيبازة، إضافة إلى تحويل آخرين للعمل بالحدود في إطار مكافحة تهريب السلاح خاصة. وأكدت مصادرنا أنه سيتم تنصيب هذه المصلحة نهاية شهر أفريل الجاري، وحددت مهامها في مكافحة الإرهاب وشبكات تمويل التنظيم الارهابي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي تحول إلى استراتيجية العمليات الانتحارية في الأشهر الأخيرة.وسيرتكز عمل هذه المصلحة -حسب المعلومات المتوفرة- على العمل الميداني، إضافة إلى العمل الإستخباراتي بالتنسيق مع فرق البحث والتدخل التابعة لأمن الولايات على المستوى الوطني وفرق التدخل السريع والعمل على تفكيك شبكات الدعم والإسناد التي تشكل القواعد الخلفية للتنظيم الإرهابي، خاصة المتاجرة بالسلاح والذخيرة، بعد أن لجأت قيادة المدعو "درودكال" إلى إنشاء خلايا مستقلة لا يوجد تنسيق بينها بسبب ملاحقة مصالح الأمن لها وتفكيك العديد منها مؤخرا.ولم تكشف مصادرنا، عمن سيتولى إدارة هذه المصلحة الأمنية التي تتشكل من نخبة الشرطة الجزائرية، في الوقت الذي يتردد اسم عميد أول (إ.م)، الذي كان يشغل منصبا ساميا في مديرية الشرطة القضائية قبل أن يتنحى عن منصبه "لأسباب صحية"، ويتردد أنه تماثل للشفاء، إضافة إلى ضابط شرطة (ع.إ) الذي أشرف شخصيا على عملية القضاء على الارهابي المدعو بوتي عبد الغني، أمير سرية العاصمة.وأضافت مصادر "الشروق اليومي"، أن قرار إنشاء هذه المصلحة المركزية للشرطة القضائية، تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، جاء بعد العمليتين الانتحاريتين اللتين استهدفتا مقر المفوضية الأممية بحيدرة ومقر المجلس الدستوري ببن عكنون في 11 ديسمبر الماضي، حيث جرى التفكير على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني تخصيص مصلحة لمكافحة فعالة لهذه الظاهرة، كما تندرج بحسب مراقبين في إطار "الخطة الأمنية الجديدة" التي كان العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، قد أعلن عنها في تصريح سابق، معلقا على تسلسل العمليات الانتحارية التي هزت العاصمة دون أن يكشف عن تفاصيلها.وأفاد مصدر أمني، انه سيتم في هذا الإطار تحويل الفرق المتنقلة للشرطة القضائية إلى وصاية المصلحة المركزية في مجال التدخلات وليس مثلما هو جاري حاليا، حيث تنشط هذه الفرق تحت وصاية رؤساء أمن الولايات.جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية كان قد قرر استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية تابعة لجهاز الأمن العسكري، كما سبق أن أشارت إلى ذلك "الشروق اليومي" في عدد سابق، يتولى إدارتها ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي، وتدرج كمصلحة مركزية بوزارة الدفاع الوطني، حسب ما جاء في مرسوم رئاسي، ينص على أن هذه المصلحة المركزية تتكفل أساسا بمعاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها. كما تقرر إنشاء مصالح جهوية للشرطة القضائية العسكرية، وسيكشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قريبا أحكام تنظيم هذه المصلحة المركزية بصفته وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة