احصاء 200 ألف قطعة سلاح في أيدي المدنيين

قامت مصالح الدرك الوطني، بإحصاء وتدوين حوالي 200 ألف قطعة سلاح ناري، بحوزة مدنيين مسلحين، ينتمون لفرق الدفاع الذاتي وفرق المقاومين (الباتريوت)، الذين تم تسليحهم في إطار مكافحة الإرهاب.
وكذلك أعوان الأمن في مؤسسات الحراسة الخاصة، مع استثناء أعوان الحرس البلدي، التابعين لوصاية وزارة الداخلية، وبعض الخواص، الذين استفادوا من أسلحة نارية، أغلبها عبارة عن مسدسات آلية في سنوات العنف، وتهدف العملية إلى إعداد بطاقية وطنية، حول عدد الأسلحة النارية المتداولة لدى المواطنين وطبيعتها ونوعها وأيضا لتحديد هوية المتورطين في‮ جرائم‮ القتل‮ والاعتداءات‮ باستعمال‮ سلاح‮ ناري‮.‬
أوضح العقيد أيوب عبد الرحمن، رئيس خلية الاتصال، بقيادة الدرك الوطني أمس، في اتصال ب"الشروق اليومي"، استنادا إلى الإحصائيات الواردة من فصيلة الاستغلال والبحث بقيادة الدرك الوطني، أنه تم خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ اعتماد نظام "ايبيس" (الفحص الباليستكي)، تدوين 200 ألف قطعة سلاح ناري، بحوزة مدنيين مسلحين تم توزيعها بطريقة قانونية، وهي من نوع بنادق صيد وبنادق بمضخة، كما مست العملية أعوان الأمن والحراس التابعين لمختلف المؤسسات الخاصة المكلفة بالأمن والحراسة، حيث أحصت مصالح الدرك ما لا يقل عن 7 آلاف قطعة سلاح‮ ناري‮ بحوزة‮ هؤلاء‮ أغلبها‮ عبارة‮ عن‮ بنادق‮ صيد‮.‬ وأضاف العقيد أيوب عبد الرحمن، أن بنك المعلومات يضم حاليا حوالي 175 ألف قطعة سلاح تابعة للمقاومين وأفراد الدفاع الذاتي، وتساهم العملية التي انطلقت فيها قيادة الدرك الوطني عام 2004 في ترقية التحريات الأمنية في الجرائم، خاصة جرائم القتل، باستعمال سلاح ناري، حيث‮ أن‮ جرد‮ أظرفة‮ الأسلحة‮ التي‮ يتم‮ العثور‮ عليها‮ في‮ الاشتباكات‮ والعمليات‮ العسكرية‮ يسمح‮ بتحديد‮ مناطق‮ نشاط‮ مختلف‮ الجماعات‮ الإرهابية‮.‬
وكانت فرق الدرك الموزعة على التراب الوطني، قد استدعت المواطنين الذين يملكون أسلحة نارية بطريقة قانونية، حيث قاموا بإطلاق رصاصة في الهواء من أسلحتهم المختلفة، وبناء على الظرف، تم تسجيل كل البيانات المتعلقة بصاحب السلاح، ونوعه ورقمه التسلسلي، ويتمثل هذا النظام‮ التقني،‮ أيضا،‮ في‮ تخزين‮ جميع‮ البيانات‮ الخاصة‮ بظرف‮ أو‮ مقذوف‮ سلاح‮ ناري،‮ يتم‮ العثور‮ عليه‮ في‮ مسرح‮ الجريمة،‮ أو‮ مكان‮ آخر،‮ وتدوّن‮ المعلومات‮ في‮ بنك‮ خاص‮ يعرف‮ بالقاعدة‮ الإجرامية‮ للمعطيات‮..‬
ويعتبر هذا الإجراء وقائيا كذلك، من الاستعمال العشوائي للسلاح بعد تسجيل بعض المخالفات غير المعلن عنها، مثل استعمال سلاح الخدمة في إطلاق رصاصات عشوائية في الأعراس، أو في شجارات، أو عمليات السطو واعتداءات إجرامية، وحتى إرهابية، بعد تسجيل انتماء بعض أفراد الدفاع‮ الذاتي‮ إلى‮ شبكات‮ إرهابية،‮ حيث‮ يتم‮ التأكد‮ من‮ استعمال‮ الموظف‮ لسلاحه‮ من‮ خلال‮ مقاربة‮ مع‮ بنك‮ المعلومات،‮ وقد‮ أدى‮ هذا‮ النظام‮ إلى‮ تراجع‮ الاستعمال‮ العشوائي‮ لسلاح‮ الخدمة‮.‬
وقال مسؤول الاتصال، بقيادة الدرك الوطني، إن هذا النظام يقوم بتوجيه التحقيقات القضائية من خلال أدلة علمية، فعند وقوع جريمة بسلاح ناري، يتم فحص قذيفة أو ظرف السلاح المستعمل، ومقارنتها بالبيانات المدونة في بنك المعلومات، وهو ما يسمى ب "المقاربة"، حيث يتم عادة‮ الإستناد‮ إلى‮ البيانات‮ الخاصة‮ بعشرة‮ أنواع‮ من‮ الأسلحة‮ التي‮ تتطابق‮ في‮ بعض‮ مواصفاتها‮ - (‬ننقدم‮ عشر‮ احتمالات‮).
وأشار مسؤول الدرك، إلى أنه بفضل هذا النظام، تم الفصل في أكثر من 273 جريمة قتل أو اعتداء بإستعمال سلاح ناري، ويوضح أنه "لكل سلاح بصمة ولا يمكن أن نجد سلاحين متشابهين"، مضيفا أن نظام "ايبيس" يبحث أيضا في طبيعة الذخيرة والبارود ومسافة إطلاق الرصاصة ودراسة مدخل‮ ومخرج‮ الرصاصة‮ المستعملة،‮ ما‮ يساعد‮ المحققين‮ في‮ التوصل‮ إلى‮ المتورطين‮ علميا‮.
نائلة‮. ب
الشروع في جرد قطع السلاح الموزعة على أعوان الحرس البلدي
‮ شرعت مصالح الأمن، في جرد قطع السلاح، التي وزعت على أعوان الحرس البلدي، في إطار مكافحة الإرهاب، منذ اندلاع الأزمة الأمنية مطلع التسعينيات، وذلك في محاولة لضبط عدد قطع السلاح، التي توجد بحوزة هذا السلك الأمني شبه العسكري.‬
وتشرف‮ على‮ هذه‮ العملية،‮ حسب‮ ما‮ توفر‮ للشروق‮ من‮ معلومات،‮ لجنة‮ أمنية‮ مختصة،‮ تنتقل‮ إلى‮ مفرزات‮ الحرس‮ البلدي،‮ حيث‮ تتم‮ عملية‮ معاينة‮ قطع‮ السلاح،‮ قبل‮ جردها‮ وذلك‮ بالتأكد‮ من‮ لوحة‮ ترقيمها‮.
وتهدف هذه العملية، إلى جرد واحصاء قطع السلاح، التي وزعت على سلك الحرس البلدي، منذ أزيد من عشر سنوات، لمواجهة الجماعات الإرهابية. كما تهدف أيضا، إلى حصر عدد قطع السلاح التي فقدت طيلة عمل قوات الحرس البلدي، التي لم تخل من حالات فقدان لبعض القطع، استولى عليها‮ الإرهابيون،‮ في‮ الكمائن‮ والاشتباكات،‮ التي‮ قتل‮ خلالها‮ البعض‮ من‮ عناصر‮ الحرس‮ البلدي‮.‬
وتأتي هذه العملية، في الوقت الذي تمكنت فيه مصالح الأمن، قبل حوالي أسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأسلحة بولاية المسيلة، تبين بعد التحقيق المعمق، تورط بعض عناصر الحرس البلدي فيها، في الوقت الذي حول فيه بعض المدنيين المسلحين في إطار نظامي، من‮ تحويل‮ سلاحهم،‮ للسطو‮ على‮ ممتلكات‮ المواطنين‮ ليلا،‮ من‮ خلال‮ حواجز‮ أمنية‮ مزيفة‮.‬
وكانت قيادة الدرك الوطني، قد استدعت في وقت سابق المدنيين المسلحين، من عناصر الحرس البلدي والدفاع الذاتي، والمقاومين، في سياق البحث عن السبل التي من شأنها أن تحول دون استعمال السلاح الذي بحوزة هذه الأسلاك الأمنية، في العمليات الإجرامية ضد الممتلكات العامة والخاصة،‮ وحتى‮ العمليات‮ الإرهابية،‮ بعد‮ الوقوف‮ على‮ حالات‮ مشبوهة،‮ استعمل‮ فيها‮ السلاح‮ المسلم‮ من‮ قبل‮ الدولة‮ للمواطنين‮ من‮ أجل‮ حماية‮ أمن‮ المواطنين‮ أنفسهم‮.‬
محمد‮ مسلم