الشروع في جرد قطع السلاح الموزعة على أعوان الحرس البلدي

شرعت مصالح الأمن، في جرد قطع السلاح، التي وزعت على أعوان الحرس البلدي، في إطار مكافحة الإرهاب، منذ اندلاع الأزمة الأمنية مطلع التسعينيات، وذلك في محاولة لضبط عدد قطع السلاح، التي توجد بحوزة هذا السلك الأمني شبه العسكري.
وتشرف‮ على‮ هذه‮ العملية،‮ حسب‮ ما‮ توفر‮ للشروق‮ من‮ معلومات،‮ لجنة‮ أمنية‮ مختصة،‮ تنتقل‮ إلى‮ مفرزات‮ الحرس‮ البلدي،‮ حيث‮ تتم‮ عملية‮ معاينة‮ قطع‮ السلاح،‮ قبل‮ جردها‮ وذلك‮ بالتأكد‮ من‮ لوحة‮ ترقيمها‮.
وتهدف هذه العملية، إلى جرد واحصاء قطع السلاح، التي وزعت على سلك الحرس البلدي، منذ أزيد من عشر سنوات، لمواجهة الجماعات الإرهابية. كما تهدف أيضا، إلى حصر عدد قطع السلاح التي فقدت طيلة عمل قوات الحرس البلدي، التي لم تخل من حالات فقدان لبعض القطع، استولى عليها‮ الإرهابيون،‮ في‮ الكمائن‮ والاشتباكات،‮ التي‮ قتل‮ خلالها‮ البعض‮ من‮ عناصر‮ الحرس‮ البلدي‮.‬
وتأتي هذه العملية، في الوقت الذي تمكنت فيه مصالح الأمن، قبل حوالي أسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأسلحة بولاية المسيلة، تبين بعد التحقيق المعمق، تورط بعض عناصر الحرس البلدي فيها، في الوقت الذي حول فيه بعض المدنيين المسلحين في إطار نظامي، من‮ تحويل‮ سلاحهم،‮ للسطو‮ على‮ ممتلكات‮ المواطنين‮ ليلا،‮ من‮ خلال‮ حواجز‮ أمنية‮ مزيفة‮.‬
وكانت قيادة الدرك الوطني، قد استدعت في وقت سابق المدنيين المسلحين، من عناصر الحرس البلدي والدفاع الذاتي، والمقاومين، في سياق البحث عن السبل التي من شأنها أن تحول دون استعمال السلاح الذي بحوزة هذه الأسلاك الأمنية، في العمليات الإجرامية ضد الممتلكات العامة والخاصة،‮ وحتى‮ العمليات‮ الإرهابية،‮ بعد‮ الوقوف‮ على‮ حالات‮ مشبوهة،‮ استعمل‮ فيها‮ السلاح‮ المسلم‮ من‮ قبل‮ الدولة‮ للمواطنين‮ من‮ أجل‮ حماية‮ أمن‮ المواطنين‮ أنفسهم‮.‬
محمد‮ مسلم