السلطة الفلسطينية تقدم مشروع قرار بشأن الدولة لمجلس الأمن

يعتزم مسؤولون فلسطينيون، الاثنين، تقديم مسودة نهائية لمشروع قرار بشأن إعلان الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر الهاتف بأنه سيمضي قدماً في المبادرة رغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت عدة دول أوروبية تدفع باتجاه جدول زمني أقل صرامة يمكن أن يحظى بدعم أكبر.
وقال المسؤول الفلسطيني الكبير صائب عريقات لوكالة رويترز للأنباء: "ستجتمع المجموعة العربية اليوم (الاثنين)، في نيويورك وسنقدم القرار بصيغته الأصلية إلى مجلس الأمن على أمل التصويت عليه غداً أو بعد غد".
وذكر مسؤولون فلسطينيون، أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن مسودة القرار تدعو إلى استئناف المفاوضات لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهراً، بعد تبني القرار وتضمن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 بحلول نهاية 2017.
وأضافت أن مشروع القرار يدعو إلى وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديمقراطية والأمن هما، فلسطين وإسرائيل.
وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005، إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر الجاري، قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.
وقال المسؤولون، إن المسودة النهائية تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو أيضاً إلى إنهاء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت إسرائيل، إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أفريل، سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
وفي إشارة إلى المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لحكومته أمس (الأحد)، "سنظل نرفض بقوة محاولات فرض شروط تعرض أمننا للخطر".
ويتطلب تبني القرار تأييد تسعة من أعضاء مجلس الأمن، مما سيجبر الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل على اتخاذ قرار بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) لمنعه.