استحداث مرصد وطني لمكافحة التطرّف المذهبي في الجزائر

التحضير لنص مشروع قانون لتحصين الحياة الدينية.. عيسى:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن قطاعه يسعى إلى إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر، موضحا في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات قطاعه، أمس بالعاصمة، أنه سيتم فتح نقاش وطني تشارك فيه مختلف الأطراف من أجل إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى "تحصين الحياة الدينية في الجزائر".
وسيسمح هذا القانون الذي سيصدر لاحقا -حسب الوزير- بضبط "القواعد الأساسية" الخاصة بتسيير الشأن الديني في الجزائر على غرار المتابعة القضائية للأطراف التي تحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب تشديد الرقابة على أماكن العبادة لغير المسلمين.
وفي سياق متصل، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن "موافقة الحكومة" على إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي في الجزائر، موضحا في تصريح للصحافة، أن "الحكومة وافقت على طلب الوزارة الداعي إلى إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي في الجزائر"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم في القريب العاجل".
وأكد عيسى أن هذا المرصد الذي يضم إطارات من وزارة الشؤون الدينية وقطاعات أخرى كالتربية والثفافة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، يتولى مهمة "تحليل الظواهر الخاصة بالتطرف الديني ويفضح الخطط المعدة في هذا الشأن إلى جانب تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة"، خاصة -كما قال- وأن "بعض الجهات تستغل الفضاءات التربوية والثقافية والشبانية لتمرير أفكار تنصب حول التطرف الديني"، وأبرز عيسى أن الهدف من وراء إنشاء هذه الهيئة الوطنية هو "تحصين الأمة من خلال حماية مرجعيتها الدينية الوطنية المرتكزة على المذهب المالكي".
كما دعا الوزير إطارات قطاعه إلى التفكير في طرق جديدة لعصرنة تسيير القرض الحسن، كما شدد على ضرورة إعداد مخطط عمل يتضمن إعادة النظر في المنظومة التكوينية للأئمة بهدف "التكفل الأمثل" بتسيير المساجد والزوايا والمدارس القرآنية.
ويشمل هذا المخطط أيضا -يضيف الوزير- إعادة النظر في تسيير المنظومة الوقفية وتعليم القرآن الكريم إلى جانب العمل على تجسيد الخريطة المسجدية التي تهدف إلى إنشاء "مسجد قطب"" على مستوى كل ولاية و"مسجد تطبيقي" على مستوى كل دائرة يتولى تأطير الأئمة.