احتجاج 1200 عون حماية مدنية مفصول نهاية مارس

تنظم الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وقفة احتجاجية قبل نهاية شهر مارس القادم لمطالبة الوصاية بالنظر في التجاوزات غير القانونية والمتكررة، التي راح ضحيتها عدد كبير من أعوان الحماية المدنية بمختلف أصنافهم ورتبهم. ومن خلال البيان الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، طالبت الاتحادية وزارة الداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي بإحداث لجنة مستقلة تتكفل بدراسة كل الملفات وطلبات إعادة الادماج وتعويضهم عن الأضرار والمعاناة التي طالتهم أثناء فترة التوقيف التعسفي.
وأفاد نفس البيان أن نحو 1200 عون فصلوا أو حولوا من أماكن عملهم خلل 10 سنوات الأخيرة، من بينهم عدد كبير عوقبوا لأسباب غير مؤسسة وبطريقة تعسفية من طرف المديرين الولائيين أو مسؤولي المديرية العامة للحماية المدنية.
وفي نفس السياق، أكدت الاتحادية وجود ملفات لم تعالج من طرف هذه الأخيرة التي منها ملف الترقية، ملف 80 ساعة، ملف الخدمة العسكرية، ملف أصحاب الشهادات، ملف وسائل العمل وملف مكوث المديرين الولائيين لأكثر من 5 سنوات وغيرها من المطالب.