أعوان الحماية المدنية في وقفة احتجاجية نهاية مارس

يُشارك فيها المفصولون والموقوفون "تعسفيا"

أعلنت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، عن تنظيم وقفة احتجاجية قبل نهاية شهر مارس القادم، لمطالبة الوزارة الوصية بالنظر فيما أسموه ”التجاوزات غير القانونية والمتكررة” التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من أعوان الحماية المدنية بمختلف أصنافهم ورتبهم.
وطالبت الاتحادية بإعادة النظر في كل الملفات، منها إعادة إدماج المفصولين مع محافظتهم على كامل حقوقهم المادية والمعنوية، وتعويضهم عن الأضرار التي طالتهم أثناء فترة التوقيف التعسفي.
وتطالب الاتحادية وزارة الداخلية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بإحداث لجنة مستقلة تتكفل بدراسة كل ملفات وطلبات إعادة الإدماج وإنهاء معاناتهم، حيث يوجد حوالي 1200 عون فصلوا أو أوقفوا أو حولوا من أماكن عملهم خلال 10 سنوات الأخيرة، من بينهم عدد كبير عوقبوا، حسب الاتحادية، لأسباب غير مؤسسة وبطريقة تعسفية من طرف المديرين الولائيين أو مسؤولي المديرية العامة للحماية المدنية.
وتؤكد الاتحادية، من خلال البيان الذي حصلت ”الخبر” على نسخة منه، أن عدة ملفات لا تزال عالقة ودون أدنى معالجة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، يذكر منها ملف الترقية وملف 80 ساعة، وملف الخدمة العسكرية، إضافة إلى ملفات أخرى على غرار أصحاب الشهادات وملف وسائل العمل وملف مكوث المديرين الولائيين لأكثر من 5 سنوات وغيرها.
وهددت الاتحادية بتنظيم وقفة احتجاجية نهاية الشهر المقبل للمفصولين والموقوفين تعسفيا، خاصة، يضيف نص البيان، في ظل ”غياب الحوار”.