أصحاب وكالات كراء السيارات عرضة للسرقة بورڤلة

أصبح أصحاب وكالات كراء السيارات بورڤلة، عرضة للسرقة من طرف أشخاص يدعون تقلدهم مناصب سامية في أسلاك متعددة أغلبها في مجال الأمن، حيث يتفق هؤلاء من الأشخاص الراغبين في استئجار المركبات خلال إبرام العقد على شروط معينة لضمان استرجاعها في الوقت المحدد، غير أنهم يذهبون ضحية التزوير في الوثائق الإدارية للتنصل من المتابعات القضائية.
تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال اسم الغير بغرض النصب والاحتيال من طرف أشخاص مجهولين، لتحقيق مآربهم التي رسموها من أجل حيازتهم لممتلكات الغير، حيث يعمد هؤلاء إلى استعمال وثائق مزورة للنصب على ضحاياهم لتغطية جرائمهم والهروب من المتابعات الجزائية، فضلا عن استخراج بطاقات التعبئة بأسماء أشخاص آخرين لتضليل العدالة والتنصل من فعلتهم، وقد أقر القضاء الجزائري عقوبات تتراوح من سنة إلى 05 سنوات وغرامات مالية مابين 20 و500 ألف دج، غير أنها لم تحد من الظاهرة التي تشهد تزايدا مستمرا.
وقد عالجت محاكم ورڤلة، قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والتي تطال أصحاب وكالات كراء السيارات، آخرها القضية التي تورط فيها مسبوق قضائيا عاقبته المحكمة ذاتها بحكم سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دج، فضلا عن إلزامه بدفع مبلغ 500 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية.
وحسب ماورد في محضر الضبطية القضائية فإن المتهم قام بكراء سيارة من نوع "هيونداي أكسنت" وعند اتصال الضحية بهذا الأخير الذي ادعى أنه ضابط بالدرك الوطني رفض الرد عليه ثم أغلق هاتفه النقال، وعند استفساره عنه في مكان إقامته تم إخباره بأنه السيارة قام ببيعها، المتهم وأثناء محاكمته نفى التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه تركها عند شخص أخر وطلب منه تسليمها لصالحبها.
كما ألقت قبل أيام الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بذات الولاية، القبض على شاب يبلغ من العمر 29 سنة تورط في قضية خيانة الأمانة وانتحال صفة الغير في ظروف كانت من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية وكذا السرقة، وذلك عقب تقدم صاحب وكالة خاصة لكراء السيارات بشكوى إلى ذات المصالح مفادها تعرض سياراته للسرقة، ليتم على إثر ذلك توقيف المتورط في إحدى الدوريات، وهو يقود مركبة مشبوهة من نوع "بيجو"، وبعد التحقيق مع هذا الأخير تبين أن السيارة محل بحث وانتحاله لاسم شخص آخر، ليحال المتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته لاحقا.
وعليه طالب هؤلاء من الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات ردعية للحد من الظاهرة وحمايتهم من السرقة التي تطال ممتلكاتهم، والعمل على تشديد العقوبات القضائية ضد مرتكبي الجرم ذاته.