اتهام وزير الداخلية الفرنسي السابق "بتبييض أموال تهرب ضريبي"

أعلن مصدر قضائي، أن وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان اتهم، السبت، بالتزوير واستخدام وثائق مزورة و"تبييض أموال تهرب ضريبي"، في إطار منظم في قضية لوحتين فنيتين قال إنه باعهما إلى محام ماليزي لتبرير تحويل 500 ألف أورو إلى حسابه.
وكان هذا التحقيق أطلق في إطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007، لكن الاتهام وجه إلى أقرب مساعدي الرئيس السابق في قضية بيع اللوحتين.
وبموجب المراقبة القضائية التي فرضت عليه، لا يمكن لغيان التوجه إلى ماليزيا أو الاتصال برجل الأعمال السعودي خالد علي بقشان، الذي وجهت إليه أيضاً تهمة تبييض أموال تهرب ضريبي في إطار منظم.
ويشتبه بأن بقشان الذي منع من مغادرة الأراضي الفرنسية وفرضت عليه كفالة بقيمة مليون أورو، لعب دوراً في عمليات التحويل المالية التي سمحت بدفع 500 ألف أورو لحساب غيان.
ويبدو أنه دفع هذه الأموال إلى شركة ماليزية قامت بدورها بتحويل ما يعادلها إلى حساب كلود غيان.
ويبحث قضاة التحقيق المالي في باريس خصوصاً في تحويل 500 ألف أورو لحساب كلود غيان اكتشف خلال عملية دهم في فيفري 2013. وبرر غيان التحويل القادم من حساب خارجي بأنه ثمن لوحتين للرسام الفلمنكي اندريس فان ايرتفيلت من القرن السابع عشر تم بيعهما لمحام ماليزي في 2008.
لكن خبراء نقضوا هذا الرقم بعد تقييم اللوحتين من قبل شركة آرتبرايس المتخصصة التي قالت إن السعر القياسي للوحة لهذا الرسام بيعت في مزاد علني هو 140 ألف أورو.
وقال فيليب بوشيه الغوزي محامي غيان، "لم تؤخذ عليه وقائع فساد مرتبطة بما يسمى التمويل الليبي للحملة الرئاسية، بل طلب منه مزيد من الإيضاحات حول بيع اللوحتين اللتين قام بشرائهما قبل حوالي 22 عاماً".
وأضاف "لم يطلب منه سوى توضيح حقيقة اللوحتين ويؤخذ عليه أيضاً تهرب ضريبي لأنه لم يكشف عائدات بيع اللوحتين"، موضحاً إن موكله "دفع ببراءته وأصر عليها".
وتابع المحامي نفسه إنه بدلاً من "التمويل الليبي المزعوم للحملة الرئاسية، أصبح لدينا ملف يقتصر على تبرير شراء لوحتين قبل 22 عاماً وحقيقتهما وعلى الأرجح الإعلان الضريبي المتعلق بهما".