أصحاب المحلات بديار الشمس يقاضون بلدية المدنية

رفع أصحاب المحلات بحي ديار الشمس دعوى قضائية ضد بلدية المدنية بعدما هددتهم باستعمال القوة العمومية لإخراجهم من المحلات ورمي بضاعتهم وعتادهم بالشارع دون وجه حق، وهذا ما اعتبره التجار ب "الحڤرة" والتعدي على القانون باستعمال القوة، حيث تفاجأ التجار بعد استدعائهم من طرف البلدية لتقديم ملفاتهم للاستفادة من تحويلات لمحلات جديدة، بقرارات الإخلاء من المحلات دون تعويض ولا تحويل، وهذا ما أثار غضبهم وحيرتهم بعدما وعدتهم مصالح دائرة سيدي محمد بالتحويل إلى محلات جديدة ولائقة قبل الشروع في تهديم عمارات ديار الشمس.
وقد تشكل التجار المقدر عددهم ب 50 تاجرا في مجموعتين، مجموعة المحلات السفلى الذين رفعوا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد البلدية بعد تلقيهم قرارات بإخلاء محلاتهم خلال 72 ساعة، وهذا ما اعتبروه ابتزازا وتعديا على الشرعية، خاصة وأن عملية التهديم بدأت في العمارات السفلى، أما تجار المحلات العلوية الأكثر عددا فقد رفعوا دعوى قضائية أمس في الاستعجالي بعدما هددتهم البلدية بإخراجهم من محلاتهم بالقوة ورمي سلعهم وعتادهم إلى الشارع.
أصحاب المحلات طالبوا بتدخل عاجل لوالي العاصمة عبد القادر زوخ وطلبوا منه إيفاد لجنة تحقيق لحي ديار الشمس لأن المعنيين يملكون عقود ملكية لمحلاتهم ويعتبرونها المصدر الوحيد لرزقهم، ومن غير المعقول مطالبتهم بإخلاء محلات يملكونها ودفعوا فيها شقاء عمرهم دون تعويضهم بمحلات جديدة في الأحياء التي رحل إليها أصحاب ديار الشمس.
ورفض أصحاب المحلات تلقي الإعذارات بالإخلاء والتي أصدرتها بلدية البلدية، معتبرين إياها غير شرعية وتجاوزا للقانون، مهددين بتنظيم احتجاجات واسعة يشارك فيها جميع سكان ديار الشمس الذين أبدوا استعدادهم المطلق لدعم أصحاب المحلات، ويأمل المعنيون من العدالة أن تنصفهم بعدما حاولت كل من البلدية ومصالح الدائرة الاستحواذ على أرزاقهم ومحلاتهم.