إغلاق سوق النساء في خنشلة

تم نقل التجار إلى محلات جديدة باستعمال القوة العمومية

شرعت أمس، مصالح بلدية خنشلة مدعومة بالقوة العمومية، في ترحيل تجار سوق النساء المتواجد بمقر سوق الفلاح سابقا، وسط حي 700 مسكن، ويبلغ عدد المرحلين 130 تاجرا. وقد جاء قرار الترحيل بعد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات الماراطونية، تخللتها حركات احتجاج ورفض للترحيل طيلة 6 أشهر الماضية، ضمن إطار برنامج وزارة الداخلية بخصوص الحملة الوطنية للقضاء على الأسواق الفوضوية، والتجارة غير المنظمة، حيث تم تحويلهم إلى مجمع النشاطات المهنية المتواجدة في حي النصر، وكان عدد من التجار الفوضويين الذين استفادوا من محلات بنفس المجمع، قد نظموا احتجاجا مطالبين بجلب هؤلاء التجار لدعم نشاطهم الذي أصيب بالجمود وتكبدوا خسائر في سلعهم، التي تعرضت للكساد بعد طول انتظار، في الوقت الذي ظل فيه تجار سوق النساء يصرون على تطبيق الشفافية والعدل في عملية التعويض، بمحلات مناسبة لا سيما بالطابق السفلي، واشترطوا منحهم محلات بعدد التجار المتواجدين، سواء تم إحصاؤهم أو شطبوا لأسباب مختلفة.
وكان مير بلدية خنشلة قد أوضح في وقت سابق، أن مهملة أخيرة منحت لمستغلي هذه المحلات داخل سوق الفلاح سابقا، وسط حي 700 مسكن بخنشلة، وعددهم 130 تاجرا للانتقال إلى محلاتهم الجديدة بمجمع النشاطات المهنية، الذي يضم قرابة 500 محل، في حي النصر.
كما أوضح أن هذه المهلة الجديدة الممنوحة للتجار هي الرابعة من نوعها والأخيرة، وينبغي على التجار المعنيين الاستجابة قبل نهايتها، محذرا من أن أي تأخير سيتحمله المعنيون، وسيتم تسخير القوة العمومية لترحيلهم وإخلاء جميع المحلات، كخطوة أخرى في طريق إعادة استغلال تلك المساحة، لإنجاز مرافق عمومية تعود على سكان هذا الحي بالفائدة، ومن الخيارات المطروحة بناء مسجد.
وقد سخرت البلدية شاحنات لمساعدة التجار على الرحيل، بينما قامت بتهديم المحلات لتجنيب استغلالها مرة ثانية من طرف بعض شباب الحي، التي هددت باستغلالها للاستفادة بمحلات جديدة بالسوق الجديد، وقد استحسن العملية كثير من المواطنين، في انتظار توزيع المحلات المتبقية على المستفدين لاستغلالها في النشاط التجاري.