صورة: أ أف بي طلب السودان من روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي استخدام تأثيرها واتصالاتها وصلاتها لإبطال قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بطلب اعتقال الرئيس عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور * ونقلت وكالة انترفاكس الروسية السفير السوداني لدى روسيا شول دينغ قوله أمس الجمعة "طلبنا من روسيا بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي استخدام نفوذها وعلاقاتها من أجل إزالة التهديد الذي يحيق بالسودان". * * واعتبر دينغ قرار مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو "أمرا في غاية الخطورة فهو يتعلق بتوقيف رئيس دولة تتمتع بحق السيادة ولم توقع اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة كما أنها ليست عضوا فيها.."، وفي إطار التحركات السودانية لإبطال قرار مورينو أوكامبو، دعا مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم مجلس الأمن إلى التدخل وأن "يوقف بدون أي تأخير هذا التحرك الذي قام به المدعى العام للمحكمة، كون المجلس يتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين..". وأكد عبد المحمود أن السودان اتفق مع الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة على خارطة طريق تشمل الأمن والسلام والقضايا الإنسانية، لكن خطوة مورينو اوكامبو قلبت الأولويات بما يهدد استكمال المسار المتفق عليه. وكان رئيس لجنة حكماء الإتحاد الإفريقي، أحمد بن بلة قد أكد أن الإعلان الذي أصدره النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية بتاريخ 14 جويلية 2008 ضد رئيس دولة افريقية يعد "انحرافا تنجر عنه مخاطر". وفي تدخله خلال افتتاح أشغال اللقاء الرابع لمجموعة الحكماء أول أمس في أديس بابا، أكد الرئيس الجزائري الأسبق أن قرار محكمة الجنايات سيكون "تهديدا لمسار التسوية السلمية لأزمة دارفور و للأشواط التي تم قطعها في طريق التهدئة والمصالحة في السودان"، كما اعتبر أنه في حال عدم توخي الحذر سيكون القرار واحدا من الأدوات غير الدستورية لتغيير الحكومات. ومن جهة أخرى، جدد بن بلة باسم مجموعة الحكماء دعمه الكامل لتصريحات الهيئات الإفريقية سيما مجلس السلم والأمن الذي أكد مجددا "التزام الإتحاد الإفريقي بالتصدي للاعقاب وقناعته الراسخة بأن البحث عن العدالة يجب أن يتواصل بما لا يفضي وعرقلة أو نسف الجهود الرامية إلى ترقية سلام مستدام". وعلى صعيد آخر، تتجه الأنظار نحو القاهرة، حيث يعقد اليوم السبت مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعا يُتوقع أن يقرر دعوة المحكمة الجنائية إلى مراجعة قرارها توقيف الرئيس السوداني. على صعيد آخر، طلب السودان تنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وعقد السفير السوداني في بريطانيا عمر محمد أحمد صديق والمستشار الإعلامي في السفارة خالد المبارك مؤتمرا صحافيا في لندن أول أمس طالبا فيه بضرورة تنحي أوكامبو من منصبه. وبررا طلبهما بحيثيات دعوى رُفعت ضد أوكامبو قبل عامين من أحد موظفي المحكمة الجنائية وصدر الحكم فيها قبل أيام في التاسع من جويلية الجاري. وجاء في تفاصيل الدعوى التي كشفها المحرر القانوني في صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الموظف الإعلامي في المحكمة الجنائية "كريستيان بالمه" اتهم قبل عامين "أوكامبو" بتهمة التحرش الجنسي بصحافية من جنوب أفريقيا. ورُفضت الدعوى عندما عُرضت أمام لجنة تحقيق داخلية في المحكمة الجنائية، ولجأ أوكامبو بعد ذلك إلى طرد بالمه. فأخذ الأخير دعواه إلى محكمة العمل الدولية التي أمرت بتعويض له يبلغ 20 ألف جنيه استرليني (مع تعويضات أخرى قد يصل مجموعها إلى 100 ألف جنيه)، وهي تعويضات فُرضت على المحكمة الجنائية وليس على أوكامبو نفسه. وليس هناك إمكان لاستئناف الحكم الذي صدر في جنيف، والذي قالت المحكمة الجنائية إنها تقبل به. وأشار حكم المحكمة في جنيف إلى أن بالمه أرفق مع دعواه تسجيلاً صوتياً لمحادثة هاتفية بين الصحافية ضحية التحرش الجنسي وبين أحد زملاء بالمه.. وأضافت "التلغراف" أن الأمور لو وقفت عند هذا الحد لما كانت مست بسمعة أوكامبو. إذ أن اللجنة القضائية في المحكمة الجنائية أوصت بأن يبقى بالمه في وظيفته، لكن أوكامبو طرده.
