السودان يطالب مجلس الأمن بتعليق أي قرار ضد البشير

توقعات بقرب إصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحقه

دعا السودان مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم في إقليم دارفور لمدة عام• وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، الخميس في تصريحات صحفية، إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي"• تأتي تصريحات عبد الحليم مع توقعات بقرب إعلان المحكمة الجنائية قرارها بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، وذلك بناء على طلب تقدم به المدعى العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو في جويلية الماضي متهمًا الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور• وصرحت الحكومة السودانية بأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة من منع أي إجراء يخص اعتقال البشير، وحذرت من إصرار مجلس الأمن على اعتقال البشير بأن هذا التعسف سوف يؤدي إلى سوء الأوضاع في الأراضي السودانية• وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في إثيوبيا، عن تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه• من جانبه، قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، يحيى محمصاني، "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض وإلا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة"• يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية• وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة•