حذر السودان من أي خطوة لمباشرة الإجراءات القانونية التي طالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو باتخاذها ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب البلاد، وجدد دعوته مجلس الأمن إلى تعليق هذه الإجراءات. وجاء التحذير السوداني بعد اجتماع لمجلس الأمن تمت خلاله مناقشة الموقف في السودان واحتمال تحرك المحكمة الجنائية الدولية للعمل على اعتقال الرئيس البشير. وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن موقف السودان من المذكرة التي أصدرها أوكامبو منذ شهور مطالبا باعتقال البشير هو "الإلغاء الكامل لهذا الكيد السياسي والمشبوه". وأضاف أن بعض الدول مثل الصين وروسيا وعدد من الدول العربية ودول عدم الانحياز، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، طالبت بتأجيل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن السودان ارتأى أن يدعم هذا الطلب لأنه يرى أنه "يخدم قضية السلام في دارفور". واعتبر عبد الحليم في تصريحات أدلى بها صباح أمس الإجراءات التي يطالب بها أوكامبو "إساءة لشعب السودان وقيادته"، مضيفا أن الجهات المعنية في السودان "تدرس كافة الخيارات للتصدي لهذا الكيد السياسي". ومن المقرر أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق من الشهر الجاري قرارا بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق البشير. ومن جهته طالب أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان مجلس الأمن بدراسة ما سيحدثه صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير من آثار على تنفيذ اتفاق السلام الشامل الموقع بين شمال السودان وجنوبه.
