تمديد آجال قطع الخطوط الهاتفية المجهولة الهوية إلى ما بعد سبتمبر

سلطة الضبط تحدد اليوم مصير ثلاثة ملايين شريحة غير مصرح بها

كشفت مصادر حسنة الإطلاع بمجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ل"الشروق اليومي" أن زهرة دردوري، رئيسة المجلس، ستعلن اليوم عن مصير ثلاثة ملايين خط هاتفي مجهول الهوية، حيث من المرجح أن تمدد آجال عملية تسوية وضعية الشرائح غير المصرح بها إلى ثلاثة أشهر إضافية قبل قطع جميع الخطوط الهاتفية المجهولة الهوية.
*
*
وأفادت ذات المصادر بأن سلطة الضبط راسلت بداية الأسبوع الجاري متعاملي الهاتف النقال الثلاثة وإشعارهم بتمديد آجال عملية تسوية وضعية الخطوط المجهولة لمدة إضافية نهائية حددت بثلاثة أشهر، كما تضمنت المراسلة تعليمة تذكر المتعاملين بضرورة احترام الآجال والامتثال لقرارات سلطة الضبط، حيث سيتم بموجب هذا القرار الشروع في قطع جميع الخطوط المجهولة غير المصرح بها بعد انقضاء شهر سبتمبر القادم.
*
وجاء قرار تمديد آجال عملية تسوية الخطوط الهاتفية المجهولة الهوية إثر الاجتماعات والجلسات التشاورية التي جمعت مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات بمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر، حيث استدعت زهرة دردوري رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات منتصف الشهر الماضي متعاملي الهاتف النقال الثلاثة لعقد اجتماع طارئ تمحور في الأساس حول هذه العملية ودراسة مطالب المتعاملين وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها للقضاء على الشرائح غير المصرح بها فضلا عن قيام رئيسة المجلس بعدة جولات تفقدية مفاجئة للمقرات المركزية لمتعاملي الهاتف النقال حتى تقف شخصيا على مستوى تقدم عملية تحضير قاعدة بيانات لجميع المشتركين بالإضافة إلى إلحاح مصالح الأمن على سلطة الضبط بضرورة الإسراع في قطع الخطوط المجهولة الهوية لما تشكله من خطر على أمن البلاد والعباد.
*
واعتبر متعاملو الهاتف النقال أن القرار الذي سيعلن عنه اليوم رسميا من قبل رئيسة المجلس هو قرار تشاوري يمثل ويوفق بين جميع الاقتراحات التي تقدم بها المتعاملون الثلاثة خلال الأسابيع الماضية، كما أشار المتعاملون إلى أنهم أوضحوا لسلطة الضبط أنه كلما كانت مدة تسوية الخطوط الهاتفية أطول كلما كانت نتائج العملية أكثر إيجابية، إلا أن القرار الأخير يعود لسلطة الضبط.
*
وكان مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد مدد تاريخ قطع الخطوط المجهولة الهوية إلى31 ماي الفارط بعد أن كانت محددة بتاريخ 30 أفريل وذلك استجابة لمطالب متعاملي الهاتف النقال الذين ناشدوا سلطة الضبط بتمديد الآجال قصد إتمام عملية التسوية، إلا أن المجلس اضطر في بداية شهر جوان إلى تمديدها مرة أخرى إلى أجل غير معلوم إثر التقارير السلبية من المتعاملين حول مستوى تقدم العملية.