إجراءات ردعية للمخالفين لتشريع استغلال المحاجر

مرسوم حكومي يقنن نشاطها

رسّم رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم نشاط استغلال مقالع المحاجر والمرامل وكيفيات منح رخص استغلالها، نتيجة ما تتعرض له من استنزاف ونشاط خارج الأطر القانونية في العديد من النقاط بمختلف الولايات، ويشترط المرسوم التنفيذي الصادر في هذا الشأن بتاريخ الفاتح من جويلية الجاري الحيازة على رخصة الاستغلال لمدّة لا تتعدّى الأربع سنوات قابلة للتمديد 3 أشهر قبل انتهائها، يسلّمها الوالي المنتدب المختص إقليميا عن طريق المزايدة في إطار انجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية ويحق بموجبها لصاحبها استخراج أو رفع كمية من المواد المقررة لتغطية حاجيات البرامج المذكورة من المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة لإنتاج الحصى مثل الكلس والدولومي والصخر الرملي والبازلت والغرانيت.
*
كما اشترط المرسوم توضيح نقاط عدّة في الرخصة على غرار المادة المعدنية المستخرجة أو المرفوعة ومدّة صلاحيتها والإحداثيات الدقيقة لرؤوس المساحة الممنوحة التي لا يجب أن تفوق في أقصاها 5 هكتارات وبالموازاة يجب أن تقل الطاقة الإنتاجية القصوى لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل عن 3 آلاف طن متري في اليوم.
*
ويسبق عملية الموافقة على منح رخصة الاستغلال تحقيق إداري وتقني يعرض على الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لطلب آرائهما وعليهما تقديم ردّهما في ظرف خمسة أيام من تاريخ استلام الملف التقني.
*
أمّا الشخص الذي رسى عليه المزاد فيعدّ قبل انقضاء 45 يوما ملفا للاستغلال في أربع نسخ، يتضمن برنامج الأشغال المرتقبة ومخطط استغلال المكمن وموجز عن دراسة تأثير النشاط على البيئة ودراسة عن الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة والتعهّد بإعطاء الأولوية في التموين لبرامج التنمية المقرر انجازها في الولاية.
*
ويقع أصحاب مقالع الحجارة والمرامل المخالفين لقوانين النشاط والمرتكبين لتجاوزات تحت طائلة قائمة من الإجراءات العقابية تستهل بإعذار يحدد فيه اجل لا يتعدى شهر واحد للامتثال لتعهداته مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا بذلك وإذا لم يجد هذا الإجراء نفعا يعقبه إجراء ردعي اكثر وقعا من سابقة يخص تعليق النشاط المنجمي من قبل الوالي المنتدب لمدّة شهر يتخذ خلاله صاحب الرخصة كل التدابير للتكفّل بالتعليمات التي وردت في الإعذار، ليصل الوالي في الأخير إلى اقتراح سحب الرخصة بناء على طلب تتقدّم به إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ويعاد بعدها الموقع المنجمي إلى وضعية مساحة مفتوحة للنشاط.