40٪ من العائلات الجزائرية تعيش ب "الكريدي"

الجزائريون ينفقون أكثر أجورهم بمرتين

بالرغم من إقرار الحكومة الزيادات في أجور الموظفين بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ورصدها غلافا ماليا قدره 23 مليار دينار، غير أن الموظفين يرون أن هذا الإجراء غير كاف ولن يخلصهم من الديون "الكريدي" التي تطاردهم في نهاية كل شهر.
يقول الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إن 30 إلى 40 ٪ من العائلات الجزائرية تعود للاستدانة من أصحاب المحلات التجارية "الكريدي" بعد مرور نحو 20 يوما من تسديدها لديونها أي قبل 10 أيام من تلقي الراتب الشهري، مضيفا أن القرض يمس مختلف التجارات وحتى الخدمات كسيارات "الطاكسي"، وواصل بولنوار أن بعض التجار يضعون لافتة لا يوجد قرض غير أنهم يملكون دفاتر ويسمحون لزبائنهم الدائمين وأبناء حيهم بأخذ البضاعة ب"الكريدي".
وعن طبيعة الزبائن أوضح الناطق باسم التجار أن أغلبيتهم من الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم 30 ألف دينار، ويعمل في العائلة فرد واحد أو اثنان على الأكثر، مستدركا بأن عدد العائلات التي تقترض يصل إلى 60 ٪ في المناسبات الدينية كالأعياد والدخول المدرسي وحتى مواسم الأعراس.
من جهته، يرى رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي حريز، أن متوسط الدخل لدى الجزائريين يتراوح مابين 30 و35 ألف دينار، والعائلة المتوسطة يبلغ عدد أفرادها 5 وبذلك يستحيل على المواطن البسيط أن يغطي جميع احتياجاته بهذا المرتب، خاصة وأن الجزائري يعتمد على مدخول واحد مقارنة بالدول العربية الأخرى، فمواطنوها يعملون بدوامين. وأردف حريز أن فواتير الغذاء هي التي تستهلك القسم الأكبر من الميزانية بنحو 60 ٪ من الراتب، أما في دول أخرى فتتراوح مابين 14 إلى 20 ٪.
واستكمل محدثنا بأن المرتب المثالي الذي يغطي احتياجات المواطنين هو 50 ألف دينار لتسديد فواتير الكهرباء، الماء والغذاء دون احتساب مصاريف العطل والإيجار والمصاريف الإضافية.