النفايات الإلكترونية .. قنابل موقوتة

الثقافة الاستهلاكية وراء تفاقم الظاهرة الخطيرة

أمراض سرطانية، تلوث البيئة، القضاء على المحيط... قنابل موقوتة قابلة للأنفجار في أي لحظة، والسبب نفايات إلكترونية تُرمى عشوائيا دون اتخاذ أدنى اجراءات الحيطة والحذر. والظاهرة جعلت مختصين في البيئة وخبراء اقتصاد ومعلوماتية يدقون ناقوس الخطر، ويطالبون بالأسرع في احتواء المشكل قبل تفاقمه. الشروق اليومي بحثت في الموضوع، ونقلت أراء مختصين....
يبقى مصير النفايات الإلكترونية مجهولاً في الجزائر، في ظل غياب التشريعات الخاصة بتلك المشكلة، وتفشي الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين، وحرص الكثيرين على اقتناء الأجهزة الحديثة والاستغناء عن القديم منها رغم صلاحيتها. وهو ما جعل مختصين في البيئة يدقون ناقوس خطر النفايات الإلكترونية التي أضحت خطرا على الهواء والماء والتربة.
وفي هذا الموضوع، اعتبرت مختصة في الهندسة البيئية بجامعة تيزي وزو علي أم السعد، أن الانسان والبيئة، من أكثر المتأثرين بخطر النفايات الإلكترونية، والتي أصبحت تسمى "بالخطر المخفي"، كون الكثير من أنواع التلوث الناتج من مخلفات المصانع كالمواد الصلبة أو السائلة أو الغازية السامة المنبعثة من المصانع، يمكن تحديد تلوثها، من خلال الرؤية أو الرائحة على خلاف النفايات الالكترونية، والأخيرة نتاج استخدام المستهلك للأجهزة الالكترونية من تلفزيونات، حاسبات، أجهزة الصوت، كاميرات الفيديو، الهواتف بأنواعها، الاستنساخ، الفاكس، ألعاب الفيديو ..، التي تحوي مكوناتها مواد سامة مثل الرصاص والزئبق، الكروم والكادميوم والباريوم والبريليوم .
وحسب الأستاذة متوسط وزن جهاز الحاسب المكتبي التقليدي 32 كلغ، يحتوي على 1 .7 كيلو غرام من معادن الرصاص والزرنيخ والكوبالت والزئبق، والتي تعد معادن ثقيلة، تعمل على تلويث المياه الجوفية عند حرقها، حيث ينتج عنها غاز ثاني اوكسيد الكربون واكاسيد الحديد والنحاس الثنائية، ما يؤدي إلى تلوث الهواء، وعند تعرض هذه الغازات إلى الرطوبة، والأمطار تتكون الأمطار الحامضية، ما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة.
وبدورها أكدت أستاذة الهندسة البيئية أسيرة شيخ أن في الجزائر تستعمل الهواتف النقالة القديمة كقطع غيار، يشتريها أصحاب محلات تصليح الهواتف بثمن زهيد.
اقتصاديون:إنشاء مصانع الرسكلة ينقذ الجزائر من كارثة بيئية
أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن المواطن الجزائري معروف بثقافته الاستهلاكية، فهو يستهلك أكثر مما يدخر، وحسبه الرسكلة أو إعادة التدوير هي استعادة جزء من المنفعة والقيمة بشرط امتلاك تكنولوجيا عالية المستوى، ولديها قيمة اقتصادية ومالية، حيث يستفيد من إعادة استعمال الاجهزة، ذوو الدخل الضعيف لأنها تباع بثمن أقل. وقال مصيطفى أنه يمكن استغلال النفايات الالكترونية من طرف الدولة التي لو أقنعناها لتشجيع الخواص لإنشاء مصانع إعادة الرسكلة، ويعني بذلك تشغيل تقنيين سامين ورجال صحة وبيئة، وبالتالي تسهيل إدارة ملف البطالة، خاصة إذا علمنا أن الجزائر مقبلة سنة 2025 على عدد سكان 46.5 مليون نسمة ما يعني قوة استهلاكية كبيرة في المواد الالكترونية. وإذا أضفنا مستوى الدخل الذي يسمح لهم بالقروض الاستهلاكية وسياسة الدولة وهو ما يرفع طلبات معدات الرسكلة.
وبخصوص فوائد الرسكلة من الناحية البيئية، أكد المتحدث أن البيئة تكلف الدولة عبءا من خلال انشاء وزارة كاملة، تمنح ميزانية لتسييرها وميزانية للبلديات التي لم تستطع التحكم في النفايات، نظرا لضخامتها وانعدام تكنولوجية الرسكلة في الجزائر، مشيرا إلى وجود مواد الكترونية مصنوعة من البلاستيك لا يمكن التخلص منها في الارض، إلا بعد قرن أي جيلين من السكان يعانون من تلوثها، على غرار المياه الجوفية والتربة والأشجار، وأوضح الخبير أن الرسكلة تخلص البلاد من آثار التلوث على المدى البعيد.
مختص في المعلوماتية: سن قوانين تجبر متعاملي الهاتف النقال استرجاع سلعهم القديمة
دعا الأستاذ فريد فارح مختص في المعلوماتية إلى ضرورة سن قوانين من طرف متعاملي الهواتف النقالة، تجبر المستهلكين على إرجاع سلعهم القديمة أو رميها بطريقة أمنية مثلما هو معمول به في أمريكا، وقد اعتبر أن خطر الأجهزة الالكترونية يكون من الناحية البيئية والكيميائية، مشيرا إلى أن تراكم النفايات الالكترونية بسبب تغيير الهاتف النقال مباشرة بعد ظهور الجيل الثالث للانترنت، حيث يحتوي الهاتف الواحد على حوالي 600 إلى 1000 وحدة الكترونية مركبة منها مليونان يرمى سنويا، وتفاقم الظاهرة في الجزائر لعدم وجود مصانع إعادة رسكلة الأجهزة الالكترنية في الجزائر، على غرار شركات متخصصة لجمع النفايات التي تحتوي على مواد كيماوية ملوثة كالزئبق والرصاص التي تسبب السرطان، خاصة عند الأطفال، كون أغلبيتهم يلعبون في الشارع وكذا النساء الحوامل، حيث يحتمل اصابة الجنين بتشوهات خلقية. وعند التخلص منها في البحر تتأثر الاسماك وتتعرض للتسمم، وأشار إلى احتمال تلوث مياه الشرب بعد تحلية مياه البحر كون المواد السامة لا تختف بالتصفية.

جمعية المخاطر الكبرى: عاصمة الجزائر الثانية من حيث تراكم النفايات في البحر
قال رئيس جمعية المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، أن بلدان العالم تهيئ مكانا خاصا بالنفايات الالكترونية، كونها خطيرة جدا على الانسان والبيئة، وفي الجزائر لا وجود مقاييس تنظم النفايات الإلكترونية، وتراقب المصانع وتفرض عقوبات عليهم تصل إلى الغلق في حالة اكتشاف سلعها تساهم في تلويث البيئة، مشيرا إلى أطنان من النفايات الالكترونية ببرج بوعريرج، مستغانم وسيدي بلعباس. وأوضح أن الجزائر لا تريد دفع مبالغ ضخمة لإنشاء مصانع الرسكلة، واصفا الحكومة بالفاشلة، كاشفا أنه منذ 4 أشهر توصلت دراسة بريطانية عن مدى نظافة عواصم البحر الأبيض المتوسط، وقد صنفت الجزائر العاصمة الثانية من حيث تراكم الأوساخ فيها، وتحصلت طرابلس عاصمة ليبيا على ترتيب أحسن من الجزائر، رغم أنها لا تزال تعيش أزمة أمنية منذ سقوط القذافي.