مؤسسات الجيش والتكوين المهني أكبر المتضررين :محاكمة 54 متهما تسببوا في خسائر بالملايير

تعالج محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، هذا الأسبوع، واحدة من أكبر قضايا التزوير على مستوى الشرق الجزائري، سيمثل فيها أمام المحكمة ما لايقل عن 54 متهما و56 شاهدا كما سيحضر المحاكمة العديد من ممثلي الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة منها مؤسسات التكوين المهني والتمهين ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي وهي واحدة من أكبر المؤسسات تضررا بهذا التزوير.
حيث تمكنت العصابة التي يقودها (ت، أ) 50 سنة و(د، أ ) 22 سنة من بلدية بني والبان بولاية سكيكدة من تقليد أختام الدولة، على غرار ختم الناحية العسكرية الخامسة الذي تمكن بموجبه العديد من الشباب من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية مزورة تمكنوا على إثرها من المشاركة في العديد من مسابقات الوظيف العمومي. كما تمكنت العصابة من تزوير العديد من الشهادات الإدارية كشهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى، شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وشهادات نجاح مدرسية وشهادة التأهيل والتصنيف المهني وشهادات المكوث بالمستشفى وسجلات تجارية وبطاقات جبائية وشهادات السوابق العدلية ورخص البناء ودفاتر عائلية ومحررات تجارية ووثائق إدارية ألحقت بخزينة الدولة خسائر بالملايير وشهادات ملكية وشيكات بنكية، وذلك بالتواطؤ مع العديد من المتهمين على مستوى ولايات الشرق الجزائري كعنابة وقسنطينة وميلة وجيجل وبرج بوعريريج وفالمة وغيرها من ولايات الشرق.
هذا وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2007 حيث تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بني والبان معلومات إثر رسالة مجهولة تفيد بتورط المتهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية وتقليد أختام الدولة وعلى رأسها ختم الناحية العسكرية الخامسة، حينها تنقلت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني والبان إلى محل الإعلام الآلي الذي يعمل به المتهم، تابع لسيدة تقطن ببلدية عين بوزيان على الحدود مع ولاية قسنطينة، حيث ضبط المتهم وشريكه الرئيسي متلبسان بعد أن تم العثور بحوزتهما على محفظة معبأة بالشهادات الأصلية والمزورة وختم الناحية العسكرية الخامسة مزور كتبت عليه عبارة الجيش الوطني الشعبي - الناحية العسكرية الخامسة، ليتم توقيفه واعترف بتزويره للعديد من الوثائق الرسمية والإدارية لمؤسسات عمومية واقتصادية ومؤسسة الجيش وغيرها من المؤسسات.
ومن المنتظر أن تنزل جنايات سكيكدة أقصى العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين وشركائهم ال 52 وتعتبر هذه القضية واحدة من أكبر قضايا التزوير على مستوى الشرق الجزائري، شارك فيها العديد من الأشخاص يقطنون بولايات الشرق.