أكد المدير العام لصندوق السكن، أحمد بلعياط، أن انخفاض سعر البترول لن يؤثر على الصندوق ولن يقلص حجم المساعدات التي تقدمها الدولة في مجال السكن. وأضاف أحمد يلعياط، لدى نزوله ضيفا، الخميس، على حصة "ضيف الصباح " للقناة الأولى، قائلا "المشاريع السكنية التي هي في طور الإنجاز تمول بصفة عادية وبالنسبة لسكنات عدل تمول من طرف القروض البنكية ولكن نسبة الفوائد تتحملها الخزينة العمومية للدولة". وأوضح بلعياط أن الصندوق قام بتسديد تمويل السكن بجميع صفاته بقيمة 548 مليار دينار سنة 2014 مضيفا ان السكن الاجتماعي كانت له حصة الأسد بمستوى 335 مليار دينار والسكن الريفي ب153 مليار. وبالنسبة لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2015، أكد المدير العام أن الصندوق قدم مساعدات بقيمة 136 مليار دينار جزائري تنقسم على 83 مليار في السكن الاجتماعي و34 مليار في إعانات السكن الريفي و11 مليار في البيع بالإيجار و3 ملايير بالنسبة للترقوي المدعم . وفيما يخص شروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، قال بلعياط انه لا يجب ان يكون دخل الزوجين يفوق 108 ألف دينار شهريا، كذلك عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن بأي صيغة أخرى وعدم ملكية أي سكن أو قطعة ارض للبناء. وأضاف المتحدث أن نسبة المساعدة تتفرق حسب صيغة السكن ودخل المستفيد، من 1 مليون دج بالنسبة لسكان الجنوب و700 ألف دج للبيع بالإيجار و400 ألف دج إلى 700 ألف دج بالنسبة للترقوي المدعم. من جهة أخرى، صرح بلعياط أنه من وقت إنشاء الصندوق الوطني للسكن تم صرف أكثر من 2000 مليار دينار جزائري كإعانة للسكن بجميع أنواعه. وبالنسبة لشهادة السلبية التي كشفت عنها مؤخرا الوكالة الوطنية للبيع بالإيجار "عدل" أكد بلعياط أن هذه الشهادة هي تندرج ضمن منصوص شروط الاستفادة من السكن لتقليص الطلبات الكثيرة. كما أضاف بلعياط أن وزارة السكن بدأت منذ سنة في عملية إحصاء طلبات السكن بجميع أنواعه، مضيفا أن هناك أكثر من 600 ألف طلب سكن بالنسبة لسكنات عدل وتقريبا 700 ألف طلب سكن اجتماعي ونفس العدد بالنسبة للسكنات الريفية.
