بن يحي عبد الوهاب على رأس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة

تعهد بإعادة القطار إلى سكته الصحيحة

تعهد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، الأستاذ بن يحيى عبد الوهاب أمين، فور انتخابه نهاية الأسبوع، بالسعي الحثيث وبكل الطرق لإعادة مشروع القانون المنظم للمهنة لوزارة العدل، من أجل مناقشته من جديد، بعد أن تم إفراغ مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة - الموجود حاليا على مستوى رئاسة الحكومة - من مطالبهم الأساسية، في مقدمتها إيجاد عمل يومي ينفض الغبار عن دواوينهم العمومية، فضلا عن منحهم مهام جديدة لاسيما البيوع المحجوزة.
الرئيس السابق لغرفة الوسط، ابن عاصمة الحضنة المسيلة، التزم خلال عهدته ) 2015 2018 ( ببرمجة لقاءات عملية مع مختلف الهيئات التي لها علاقة بالمهنة، لاسيما مصالح الجمارك، أملاك الدولة، الضرائب، وهي هيئات حكومية استولت على مهام هي في الأساس منوطة بمحافظي البيع.
ويبقى أهم ملف أمام المسؤول الأول لهؤلاء الأعوان القضائيين، ترتيب البيت الداخلي للتنظيم المهني، بعد أن حقق الرئيس الجديد شبه إجماع من قبل مندوبي الغرفتين الجهويتين للوسط والشرق ب14 صوتا، حيث يسعى إلى تشكيل لجان وطنية لتوحيد العمل بنماذج موحدة من (وصولات، شهادات تسليم، شهادات البيع، المحاضر، السجلات....) وتنظيم أيام دراسية وملتقيات بهذا الشأن.
انتخابات أعلى تنظيم في المهنة، شهدت عودة الأستاذ كاهية عبد المجيد، من محكمة برج بوعريريج، إلى منصب الأمانة العامة للغرفة الوطنية، مع منح خزينة المال إلى الأستاذ دعاسي عيسى من محكمة الرويبة، كما ضم المكتب التنفيدي لقيادة المحافظين، ثلاثة نواب للرئيس وهم: الأستاذ بن غريفة عبد الحميد من محكمة الرويبة، الرئيس الجديد للغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالوسط، والأستاذ مرداسي نبيل من محكمة خنشلة، الرئيس الجديد للغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالشرق، بجانب الأستاذ صحراوي أحمد، الرئيس الجديد للغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالغرب.

ومعلوم أن محافظي البيع الذين ساهموا في إنعاش العديد من المؤسسات العمومية، من خلال بيع عتادها القديم وتجديد عجلة تنميتها، تعمل هيئات إدارية على التعدي على صلاحيتها القانونية، كما تسعى على قبر المهنة الفتية في الجزائر من خلال تعديل طفيف على مشروع القانون المنظم للمهنة بفتح الاختصاص القضائي وتوسيعه إلى المجلس القضائي عوض المحكمة، بدلا عن تعديل جوهري للقانون يعد الأمل لهؤلاء الضباط العموميين الذين دخل البعض منهم في بطالة مقننة والبعض الآخر على وشك الغلق لغياب العمل اليومي وحتى الأسبوعي والشهري لمعظم المكاتب.