إعفاء المكتتبين الأوائل من السعر الجديد لسكنات ''عدل''

أصحاب الرواتب ما فوق 108 آلاف دينار لن يحولوا إلى الترقوي

أعفت وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، مبدئيا، المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002، من شراء السكنات بسعرها الجديد المتجاوز 400 مليون سنتيم، وإبقائها بثمنها القديم المتراوح ما بين 140 مليون لشقة من ثلاث غرف، و170 مليون بالنسبة لذات الأربع غرف. وبالموازاة سيتم الاحتفاظ بملفات المكتتبين الذين ارتفعت رواتبهم إلى 108 آلاف دينار في صيغة ''عدل'' وعدم تحويلها إلى الصيغة السكنية الجديدة ''السكن العمومي الترقوي''.
علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أن وكالة ''عدل'' خلصت إلى قرار يقضي بإعفاء المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 من دفع سعر الشقة المحدد بما يزيد عن 400 مليون سنتيم، وأبقت على السعر الأول المتراوح ما بين 140 مليون للشقة ذات الثلاث غرف، و170 مليون لأربع غرف، وهو المطلب الذي استجابت له الوكالة بعد ضغط كبير من قبل المكتتبين أمام مقر المديرية العامة.
وبالموازاة، كشف مصدر ''الخبر'' أن وكالة ''عدل'' ستحتفظ بملفات المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 الذين ارتفعت رواتبهم متجاوزة 6 إلى 12 مرة الأجر القاعدي، أي أكثر من 108 آلاف دينار شهريا، ضمن صيغة ''عدل'' دون تحويلهم نحو الصيغة السكنية الجديدة تحت تسمية ''السكن العمومي الترقوي'' المخصصة لأصحاب الرواتب من 10 إلى 20 مليونا، اعتبارا لما يترتب عنها من أضرار، لاسيما أن الكثير منهم على أبواب التقاعد، حيث ستنخفض معاشاتهم إلى أقل من 108آلاف دينار. كما كانت هذه الشريحة قد طالبت ''عدل'' بإبقائها ضمن برامج الوكالة وعدم تحويلها إلى ''السكن العمومي الترقوي'' لتخوفها من طول مدة إنجاز السكنات وهي فترة سيحال خلالها عدد كبير منهم على التقاعد، وبالتالي إذا تم تحويل ملفاتهم إلى السكن العمومي الترقوي، سيحرمون من الاستفادة من هذه الصيغة، في ظلّ عدم إمكانية رجوعهم إلى صيغة سكنات ''عدل''.
وللإشارة، ستشرع، اليوم، وكالة ''عدل'' في عملية إرسال الاستدعاءات الفردية عن طريق البريد المضمون، لإعلام المكتتبين الأوائل بتحديث ملفاتهم المتكونة من شهادة الإقامة محررة في مدة أقل من شهر، وتصريح شرفي بعدم الاستفادة من سكن منذ تاريخ إيداع الملف، ونسخة من عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين، وشهادة ميلاد رقم 12 صادرة بأقل من شهر، وآخر كشف راتب.