توقيف ثماني نيجيريات بتهمة الهجرة غير الشرعية بالوادي

عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ولاية الوادي خلال السداسي الأول من السنة الحالية تطورا نوعيا وكميا، فقد تم توقيف، ولأول مرة، ثماني نساء يحملن الجنسية النيجرية في إقليم الولاية وتم طردهن من التراب الوطني بتهمة الهجرة غير الشرعية وذلك خلال الفترة الأخيرة.
*
وحسب التقرير الذي قدمته قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي حول حصيلة نشاطها الخاص بالسداسي الأول من السنة الجارية في ندوة صحفية نظمتها نهاية الأسبوع الماضي، فإنه تم تسجيل ست قضايا تخص الهجرة غير الشرعية عبر كامل إقليم الولاية بزيادة قضية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما عرف عدد الموقوفين بدوره زيادة باثني عشر شخصا حيث تم توقيف 22 شخصا بينهم 15 رجلا و7 نساء تم إيقافهم بتهم مختلفة من هجرة غير شرعية إلى الإقامة غير الشرعية وتزوير واستعمال المزور جواز سفر عرضوا أمام الجهات القضائية المختصة حيث أصدرت هذه الأخيرة أمرا يقضي بطردهم جميعا من التراب الوطني.
*
في حين أنه لم يوقف إلا عشرة رجال خلال السداسي الأول من السنة المنصرمة، كما أنه لم يتم طرد سوى شخصين فقط. كما كشف نفس التقرير، الذي تحصلت »الشروق اليومي« على نسخة منه، أن الموقوفين الاثنين والعشرين يحملون جنسيات مختلفة نيجيرية، ليبيرية، نيجرية وإيفوارية.