قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، مقاطعة انتخابات اللجنة الجديدة للخدمات الاجتماعية، عقب انقضاء العهدة السابقة لعبد الرحمن بلمشري، وعدم المشاركة في تأطيرها، لاسترجاع أموال الموظفين والعمال وتقريبها من مؤسساتهم. مؤكدة أن التسيير الحالي للخدمات لا يختلف عن عهدة "التسيير الأحادي" للأموال من قبل المركزية النقابية التي دامت 17 سنة كاملة. دعت النقابة، في بيان لها، رفعته إلى الوصاية، جميع عمال القطاع بمختلف أسلاكه ورتبه إلى التجند لاسترجاع أموال القطاع والمطالبة بالتسيير اللامركزي بلجان ولائية مستقلة ينتخبها عمال القطاع، مع مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في 19 ماي الجاري وعدم المشاركة في تأطيرها أو مراقبتها مع القيام بأنشطة تحسيسية لتوعيه العمال بضرورة افتكاك مطالبهم. ووجهت نداء إلى النقابات المستقلة التي تقاسم هيئته الرؤى إلى التوحد لإجبار الوزارة على الوفاء بالتزاماتها . وأكدت النقابة، في نفس التقرير، أنه أمام الوضع المتردي والتسيير المركزي للخدمات الذي تستحوذ عليه نقابتان اثنتان، فإنها تفاجأت بقرار وزارة التربية تنظيم انتخاب اللجنة الجديدة للخدمات الاجتماعية في 19 ماي الجاري متنصلة من التزامها بإجراء "استشارة ميدانية" حول طريقة التسيير، ضاربة عرض الحائط رغبة ثماني نقابات في التسيير اللامركزي لأموال الخدمات. ما يفسر حسب النقابة رضوخ الوزيرة لأطراف تريد أن تبقي هذه الأموال "الطائلة" في قبضتها تخدم بها مصالحها ومصالح من يدور في فلكها، دون محاسبة اللجنة السابقة التي لم تقدم حصيلتها ولا التقريرين المالي والأدبي. وراحت النقابة تنتقد فترة التسيير الأحادي لأموال الخدمات الاجتماعية، من طرف المركزية النقابية، بحيث لم تتوقف عن كشف "التجاوزات" والتنديد ب"البارونات"، الذين استحوذوا على الأموال وجعلوها سياحة في المنتجعات، في حين كانت فئات مهمشة في المصحات تنتظر المساعدات، في ظل السكوت المطبق للوزارة الوصية، وغياب المحاسبة والمراقبة، بلغ التبذير ذروته و"استفحل الفساد". ورغم ذلك لم تسكت "الساتاف" عن الوضع ودخلت في حركات احتجاجية مع النقابات المستقلة، مطالبة بضرورة تحرير أموال الخدمات، حينها فقط أدركت الوزارة خطورة الوضع، فأصدرت قرارات في أواخر سنة 2011 تمّ بموجبها تنظيم انتخابات "ملغمة" و"موجهة"، كرست النمط القديم وأبقت على "الاستحواذ النقابي" على أموال الخدمات الاجتماعية من طرف نقابتين.
