شبكة دولية تقلد أختام وزارة الدفاع والأمن الوطني خدمة لجماعات إرهابية

جنايات العاصمة تفتح الملف

تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة نهاية هذا الأسبوع، ملف قضية "التزوير وتقليد أختام الدولة لصالح الجماعات الإرهابية"، والمتابع فيها 22 متهما، تورطوا ضمن شبكة دولية للتزوير، كانت تنشط لفائدة الجماعات الإرهابية بالجزائر، حيث سيواجه المتهمون تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة.
ويشير ملف القضية إلى أن المتهمين البالغ عددهم 22 شخصا، كانوا ينشطون لصالح الجماعات الإرهابية بالجزائر، المنضوية تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب العربي، حيث أوكلت لهم مهمة تزوير الوثائق الإدارية والرسمية التي تستغلها الجماعات الإرهابية في تنفيذ اعتداءاتها، وكذا لتسهيل تحركات عناصرها، حيث تورط أفراد هذه الشبكة في تقليد أختام عدة مؤسسات هامة، على غرار وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل.
وتم اكتشاف نشاط هذه الشبكة، على أثر تفتيش منزل المتهم الرئيسي " ب، م"، حيث عثرت مصالح الأمن على بطاقتي تعريف خاصتين بإرهابيين مبحوث عنهما، وكذا وثائق تخص الجماعات الإرهابية .
وكشفت التحريات عن وجود وثائق مزورة تخص الإرهابيين من جنسيات أجنبية "ليبية، تونسية، مغربية"، وهذا لتسهيل تنقلهم إلى الجزائر وعملهم لصالح الجماعات الإرهابية. كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور على أختام مقلدة تخص هيئات رسمية ووزارات حساسة، منها ختم يخص الأمن الوطني الحضري بالمرادية، والذي كان منسوخا بجهاز كمبيوتر يخص المتهم الرئيس "ب،م" والذي صرح بأنه كان يستخدمه لاستخراج "تصريح بضياع".
كما تم العثور بمنزل ذات المتهم، على ختم دائري لوزارة الدفاع الوطني، وختم خاص بوزارة العدل تابع لمجلس قضاء المدية، والذي تم استعماله في عدة عمليات تزوير لصالح الجماعات الإرهابية، كما أن التحريات أفضت إلى العثور على عدة أختام ووثائق مزورة لهيئات رسمية ببيت المتهم الثاني المدعو "السبتي"، حيث كشف التحقيق في القضية عن تورط أفراد هذه العصابة في سرقة السيارات عن طريق التهديد بأسلحة نارية، ليتم فيما بعد تزوير وثائقها باستخدام الأختام المزورة وتغيير أرقامها التسلسلية لبيعها كقطع غيار في عدة ولايات من العاصمة وإلى الشرق وحتى الغرب الجزائري، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.