إرهابيون يتحركون بأختام رسمية لوزارة الدفاع والأمن الوطني والعدل

^ جماعات منهم اختصت في تزوير وسرقة السيارت تحت التهديد لضمان تمويل مالي
زهية.ر


كشفت مصادر قضائية ل«البلاد" أن المحكمة العليا قبل الطعن بالنقض في ملف أخطر شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية لصالح الجماعات الإرهابية تضم 26 متهما بينهم مغتربون تورطوا في تقليد أختام هامة لمؤسسات حساسة في الدولة، أبرزها وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى، وذلك لتمكين عناصر التنظيم المسلح من التحرك بحرية بهويات مزورة دون الاشتباه فيهم.
وكشف ملف قضية الحال حيازة الجمعات الإرهابية لمختلف الأختام الخاصة بمؤسسات الدولة منها وزارة الدفاع الوطني والأمن، وكذا وزارة العدل، مما يسمح باستخراج وثائق مزورة مستنسخة لتمكين أفارد الجمعات المسلحة من من داخل الوطن وخارجه من التنقل والتحرك دون إثارة الشبهات، إذ عثر على وثائق مزورة تسمح بتنقل الارهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة. كما تمكنت مصالح الأمن من خلال التحقيق وتفتيش مسكن المتهم الرئيسي “ب.م" من حجز عدة أختام مزورة، من بينها ختم دائري خاص بالأمن الوطني الحضري بالمرادية، والذي أكد استنساخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر لاستعماله في أي تصريح ضياع. كما تم العثور ايضا على ختم دائري لوزارة الدفاع الوطني خاص بمديرية المستخدمين التابعة للجيش الوطني الشعبي، والذي تم استخدامه في حالة توفر طلب على أي نسخة خالية بالمؤسسة.
كما تم في السياق نفسه حجز ختم خاص بوزارة العدل تابع لمجلس قضاء المدية، حيث استعمل في عدة عمليات تزوير حسب تصريحات المتهم، وهذا لاستخراج أي وثائق تتعلق بالأحكام ضد الأشخاص في إطار مخططات تنظيم القاعدة إضافة إلى استخدامه الختم الخاص بدائرة بئر مراد رايس والذي يحمل عبارة: “عن الوزير وبتفويض من رئيس دائرة بئر مراد رايس"، زيادة على عثور أعوان الأمن على شهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية. كما أفضت التحريات إلى أن الإرهابيين الذين كانوا محل بحث من طرف السلطات الأمنية تمكنوا من استخراج بطاقات رمادية لسيارات مزورة في أرقامها التسلسلية وبهو يات غير هوياتهم، وهذا لتسهيل تحركاتهم إذ تم حجز بطاقتي تعريف وبطاقة رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي “ز.رابح"، “ع.محمد"، و«ب.بغداد"، خاصة أن التحريات كشفت أن بعض الإرهابيين كانوا مكلفين بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وتزوير لوحاتها وتغيير ترقيمها التسلسلي بسيارة أخرى مشابهة، تكون غير صالحة للاستعمال، وهذا لبيعها في أسواق التجزئة أوقطع الغيارللحصول على دعم مالي خاصة في ظل الحصار الذي كانت تفرضه قوات الجيش على معاقل التنظيم.
وحسب ملف القضية فإن نشاط الجماعات الإرهابية الموقوفة امتد إلى عدة ولايات بالوطن بداية من العاصمة ووصولا إلى الغرب الجزائري، وإلى تيسمسيلت وبومرداس وباتنة.