أزمة بين مدلسي وولد عباس بسبب صلاحيات تسيير ملف الجالية

أحدث قرار رئيس الجمهورية تفويض وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس مهمة الجالية بالخارج إثر آخر تغيير حكومي أزمة بين الدائرة الوزارية لهذا الأخير ووزارة الشؤون الخارجية وتحديدا المديرية العامة للجالية الوطنية بالخارج إذ أن نشاطات جمال ولد عباس أضحت في غالبيتها محاولات للاستيلاء على مهام المديرية وسحب البساط منها تدريجيا أصبح يقلق القائمين عليها
*
*
ولا يستبعد أن يرفع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي طلبا لرئيس حكومته أحمد أويحيى بخصوص تحديد الصلاحيات ووضع خط فاصل بين مهام وزارة التضامن ومديريات الجالية الوطنية بالخارج التابعة في وصايتها إلى وزارة الشؤون الخارجية.
*
*
وحسب مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية فإن المديرية العامة للجالية الوطنية بالخارج أصبحت تعاني من التداخل في الصلاحيات وزحف وزير التضامن نحو مهامها من خلال النشاطات "الاستعراضية" الأسبوعية والتي توحي حسب نفس المصادر إلى أنه الجهة الوصية على الجالية بالخارج، على نقيض النصوص القانونية السارية المفعول.
*
*
وتضيف مصادرنا أن تصرفات وزير التضامن جعلت مديرية الجالية تتحرك للاستفسار لدى وزير الخارجية عن صلاحياتها والتي جاءت واضحة، حسب المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، في مادته العاشرة تؤكد أن المديرية العامة للجالية في الخارج هي الهيئة الوحيدة الكفيلة بتنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج عبر مديريتين الأولى تعنى بحماية الجالية الوطنية بالخارج وتكلف بحماية الجزائريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم، وتتفرع عنها مديريتان فرعيتان، الأولى هي المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات وتعنى بدراسة ومعالجة مجمل المسائل المتعلقة بالوضعية القانونية والمنازعات الخاصة بالجالية الوطنية في الخارج ومتابعة عملية تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل القنصلي.
*
*
كما أن نفس المديرية تشرف على إعداد الاتفاقات القنصلية والقضائية ومتابعة تنفيذها وإعداد دراسات حول مشاكل الهجرة، وكل المواضيع ذات الصلة بوضعيات الإقامة والتنقل والنزاعات حول ممتلكات الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج. وعند هذه النقطة بالذات تقول مصادرنا إن النص واضح ولا يخوّل لأي جهة أخرى التحرك في هذا السياق عداها في وقت تتكفل المديرية الفرعية للحالة المدنية بمهمة تسليم شهادات التسجيل القنصلي والتصديق على كل الوثائق الإدارية وعقود الحالة المدنية.
*
*
وفي خطوة أخرى للرد على سعي ولد عباس الاستثمار في ملف الكفاءات الوطنية في الخارج تستفهم مصادرنا عن جدوى وجود مديرية خاصة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية تطلق عليها تسمية مديرية الكفاءة الوطنية والبرامج والشؤون الاجتماعية بالخارج، وتعنى بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج، موازاة لتلك المهام الموكلة للمديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية، وهي الهيئة الوحيدة الكفيلة بمهمة إحصاء الجالية الوطنية بالخارج والمشاركة في جميع العمليات التي تخص التزامات الجالية الوطنية المقيمة في الخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الانتخابات، وحتى تلك التظاهرات التضامنية التي تقع على عاتق وزارة التضامن على المستوى الداخلي، كما أن تنظيم عمليات المشاركة في برنامج الحج والعمرة ومهمة التنسيق مع الهيئات الوطنية ومساعدة وضمان متابعة كل البرنامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج تتم بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة للمديرية العامة للجالية لوزارة الخارجية مع الدوائر والمؤسسات المعنية، موازاة مع تكفلها بالملفات المتعلقة بالميراث والكفالة والخدمة الوطنية والتصديق على الوثائق الإدارية.
*
*
وحسب مصادرنا فإن وزارة التضامن أصبحت "تستولي" على صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية في الجانب المتعلق بالإتصالات مع السفارات والقنصليات. وتعد آخر خرجة لوزير التضامن الوطني المتمثلة في إعلانه إنشاء مجلس أعلى للجالية الجزائرية، بمثابة تجاوز فاضح لصلاحيات المديرية العامة للجالية الجزائرية بالخارج والتي خصصت مديرية فرعية خاصة للكفاءات.