بيروقراطية الإدارة وشروط البنوك شجعت المستوردين على حساب المحليين

مطالب بمنع استيراد الفاكهة لحماية المنتج المحلي.. ‪اتحاد التجار

أكّد رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر ل"الشروق"، أن الجزائر تشهد وفرة وجودة في منتج الفاكهة بأنواعها، وهو ما يحتم على السلطات الإسراع في تجميد عمليات استيراد الفاكهة من الخارج، والتي يكون مُعظمها من نوعية أقل جودة، مؤكدا أنه الوقت المناسب لتطبيق شعار استهلك جزائري، لكن حسبه لابد من فتح قنوات اتصال مباشر بين الفلاح والمسؤول دون إشراك وسطاء.
واعتبر من جهته، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار ل"الشروق"، أنه لا يمكن للدولة منع منتج أجنبي من الدخول دون توفير البديل، لكن حينما يتعلق الأمر بالفاكهة ويقول" كثير من الدول تستغني عن أنواع معينة من الفاكهة التي لا تُزرع في بلادها، وحسبه فإن الجزائر كانت رائدة في السنوات الماضية في تصدير التمر، ومختلف أنواع الفاكهة منها، البرتقال، المندرين، التفاح، العنب بأنواعه، الخوخأما الآن فسوق الفواكه بالجزائر 30 بالمائة منه يعتمد على الاستيراد بعد ما كنا نستورد فقط الموز والكيوي، أصبحت الجزائر الآن تجلب أنواعا من التمور، البرتقال التفاح من تونس والمغرب واسبانيا ودول عربية أخرى.
وأرجع بولنوار الأمر لعدم تشجيع الدولة الإنتاج المحلي، إذ عليها حسبه توفير دعم حقيقي للفلاح، وإعادة النظر في سياسة الإنتاج الزراعي، عن طريق تسطير مخطط زراعي يُراعي الإمكانات والمؤهلات الموجودة، ويكون ذلك بتوفير المساحات الزراعية، استصلاح الأراضي، توفير المياه واليد العاملة، والأهم إعادة النظر في القوانين، فحسب المتحدث لاتزال العراقيل البيروقراطية على مستوى الإدارة والبنوك تعيق عمل الفلاح والمُنتِج المحلي، في حين يستفيد المستوردون من التسهيلات.
واتهم ممثل التجار بارونات الاستيراد بتعطيل الإنتاج الوطني. وفي السياق نفسه، أكد المدير العام لضبط النشاطات التجاريّة وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة آيت عبد العزيز عبد الرحمن، أن الوزارة بصدد تحضير قائمة خاصة بالمواد الممنوع استيرادها لتقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت 60 مليار دولار، مشيرا إلى منع استيراد جميع أنواع الفواكه في مواسم نضوجها كالبرتقال والتفاح والفواكه الجافة، بينما سيتم الإبقاء على استيراد الفواكه الاستوائية.