الخضر والفواكه تقاوم الانخفاض.. الأسعار نار تؤشر بالأحمر

التهاب المنتوجات الموسمية والأقل ثمنا تصلح للمزابل

اشتعلت أسعار الخضر والفواكه من جديد في الأسواق الجزائرية، لتبلغ ذروتها، فحتى الموسمية منها التهب ثمنها، ما أثار تذمر المواطنين، خاصة أن الخضر التي انخفض ثمنها نسبيا رديئة ولا تصلح للأكل.
وخلال الجولة التي قادت ”الفجر” عبر سوق ”كلوزال” بالعاصمة، لاحظنا أن الأسعار تقاوم الانخفاض وتتجه نحو التمدد والارتفاع، فالكوسة، الشوكي الأرضي ”القرنون”، الفول، البازلاء ”الجلبانة”، والطماطم اتفقت على أن لا ينزل سعرها عن 150 دج للكيلوغرام، البصل وصل سعره إلى 80 دج رغم وفرة المنتوج الوطني وشكوى المنتجين من تسجيل فائض في الإنتاج.
السلطة الخضراء ب100 دج، الباذنجان والفلفل الأخضر لا يقل ثمنهما عن 150 دج، الفلفل الحار ب 250 دج للكيلوغرام الواحد، أما اللفت والجزر والبسباس ب 60 دج للكيلوغرام.
وحدها البطاطا حافظت على استقرارها ب 60 دج للكيلوغرام
الفواكه الموسمية ”الحمضيات” تراوح سعرها بين 100 و120 دج للكيلوغرام على غرار البرتقال حسب جودته، اليوسفي أو ما يعرف عندنا ب”المندرين” تصل إلى 150 دج للكيلوغرام، أما الموز فلا يقل عن 160 دج.
وقد أرجع الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، سبب الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه، منذ نهاية 2014، إلى العجز في الإنتاج الوطني وعدم وجود مخطط زراعي جاد يتماشى مع الطلب، إلى جانب الفوضى التي تسود شبكات التخزين والتوزيع، مشيرا أن هناك عجزا في الإنتاج الوطني يزيد عن 20 بالمائة، بدليل عمليات الاستيراد التي مست بصفة خاصة بعض الفواكه كالبرتقال والتفاح والعنب.
وشدّد المتحدث على أن الحل الوحيد للحيلولة دون ارتفاع الأسعار هو الزيادة في الإنتاج الوطني وتنظيم شبكات التخزين والتوزيع، مع إنشاء أسواق جوارية جديدة عبر كافة ولايات الوطن، مع ضرورة إعداد مخطط زراعي جاد من طرف وزارة الفلاحة يتماشى مع الطلب في كل مادة.
وطالب المتحدث باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة الفلاحة والتجارة بتكثيف الرقابة لمنع أي بوادر للمضاربة، خاصة على مستوى شبكات التخزين، من أجل القضاء على مظاهر المضاربة التي قال إنها موجودة بصفة خاصة على مستوى التخزين، بدليل تسجيل نقص فادح في بعض المنتجات في السوق، في وقت هي موجودة بكثرة في غرف التبريد، ما يساهم في ارتفاع أسعارها.
وأكد الحاج بولنوار تسجيل نقص كبير في عدد الأسواق الجوارية، ما أدى إلى اضطراب الأسعار وتضخيم الفارق بين سعر الجملة والتجزئة والذي يقارب حسبه ال50 بالمائة.