شرفي: سنطبق القانون حرفيا لتجاوز فوضى السمعي البصري

قال رئيس سلطة الضبط السمعي البصري، ميلود شرفي، الأحد، إن "قانون السمعي البصري سيطبق على الجميع لتجاوز الفوضى والتجاوزات الموجودة"، مشيرا إلى أنه "سيؤسس لإطار قانوني للفاعلين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص".
ودعا شرفي، في كلمته خلال ندوة حول "واقع وأفاق قطاع السمعي البصري في الجزائر" بجامعة عبد الحميد ابن باديس لمستغانم، القنوات التلفزيونية التابعة للخواص إلى التكيف مع قانون السمعي البصري الجديد في الأيام القادمة حتى تصبح قنوات جزائرية.
وحث نفس المسؤول المؤسسات السمعية البصرية على "التحلي بالمهنية والاحترافية باعتبارهما القلعة الوحيدة التي ستسمح لنا بالتواجد في عالم قاعدته البقاء للأقوى والأصلح"، مبرزا أن مصالحه "ستعمل بكل طاقاتها على التطبيق الحرفي للقانون بما يضمن ويكفل حرية التعبير حتى لا يكون الإعلام أسيرا لجهة محددة أو توجه معين".
واعتبر شرفي هيئته "آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات وليست آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية".
وأضاف أن "هناك قفزة نوعية في مجال السمعي البصري في الجزائر من خلال وجود أكثر من 40 قناة تسير بقانون أجنبي وتبث برامجها من الخارج".
ودعا ميلود شرفي إلى ضرورة "العمل المشترك لرفع التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الاتصال اليوم بغية الانتقال إلى مستوى مجتمع المعلومات" مجددا التزام الدولة بمواصلة دعمها لحق المواطن في الإعلام المكرس دستوريا.
وأشار رئيس سلطة الضبط السمعي البصري، إلى أن هذه الأخيرة جاءت لتكون "لبنة ضمن هذا المسار والتي ستسعى بعد استكمال تنصيب أعضائها ومختلف هياكلها لتؤدي الدور المنوط بها خدمة للمواطن وحقه في الإعلام بالدرجة الأولى وكذا لكل المهنيين والفاعلين بقطاع السمعي البصري ببلادنا".
وتضمن برنامج هذا اللقاء سلسلة من المحاضرات من تقديم أساتذة من مختلف جامعات الوطن منها "قطاع السمعي البصري في مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر" و"قراءة في قانون السمعي البصري" و"قطاع السمعي البصري في الجزائر بين الإنتاج والتمويل".
ونظم اللقاء بمبادرة من سلطة ضبط السمعي البصري بالتنسيق مع مخبر دراسات الإعلام والاتصال لجامعة عبد الحميد بن باديس لمستغانم.