أكد رئيس سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، مليود شرفي، الحرص على ضمان حق المواطن في الإعلام ومرافقة المهنيين والفاعلين، وكشف عن قرب الانتهاء من صياغة المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر شروط إنشاء واعتماد القنوات التلفزيونية، مشددا على تطبيق الآليات القانونية بحذافيرها. نفى ميلود شرفي، وجود أي اختصاص رقابي لسلطة ضبط قطاع السمعي البصري، وقال أول أمس، في ندوة حول «واقع وآفاق السمعي البصري في الجزائر»، بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، أن الهيئة «لا تعتبر آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية». وأكد أنها « آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة، وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات»، مشيرا إلى أن «الهدف الأسمى للهيئة يتمثل في تكريس الديمقراطية القائمة على مبدأ الشفافية والموضوعية». وفند شرفي، بالمناسبة أية علاقة للهيئة التي يرأسها بتوقف حصة تلفزيونية على قناة خاصة، قائلا « نفذ هذه الإدعاءات الميلودرامية ونؤكد على ضرورة وضع حد لها» موضحا « دور الهيئة هو ضبط وتنظيم القطاع في إطار احترام الحياة الخاصة للأشخاص وكرامتهم وعادات وتقاليد البلد». وكشف رئيس سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، عن تقديم تنبيه لمدير قناة الجزائرية على تجاوزات خطيرة حصلت في الحصة، «فعندما يتحدث الصحافي بكلام خطير عن رئيس الجمهورية، كان لابد من التدخل والتنديد بهذا الفعل ولم نطلب توقيف البرنامج». وشدد في السياق، على احترام القانون وتطبيقه بحذافيره بكل صرامة، مشير إلى سهر سلطة الضبط على ضمان حرية ممارسة النشاط السمعي البصري، ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به. وتطرق شرفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى قانون السمعي البصري 04/14 الصادر في 24 فيفري 2014، باعتباره « يؤسس لالتزام الدولة بمواصلة دعمها لحق المواطن في الإعلام المكرس دستوريا»، وذكر ببعض مواد النص التشريعي التي تنص على الطابع الموضوعاتي لخدمة الاتصال السمعي البصري استنادا لمراسيم تنفيذية، على غرار المرسوم المحدد لدفتر الشروط المتضمن للالتزامات التي تسمح حسب المادة 48 ب»احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى». وحسب شرفي، يمر قطاع السمعي البصري بمرحلة انتقالية، بدأت مع صدور القانون الخاص «وستنتهي قريبا بشروع سلطة الضبط في مباشرة مهامها التنظيمية»، كاشفا عن «التحضير لمشروع تمهيدي لدفتر الشروط الذي سيرفع في الأيام القليلة المقبلة للجهاز التنفيذي». وأوضح، أن المرسوم بعد جاهزيته يتيح لسلطة الضبط استلام ملفات إنشاء القنوات، لتقوم بدراستها وتحويلها لدى الهيئة الوصية، «وبعد قبول الملفات يتم إبرام اتفاقية ثنائية بين سلطة الضبط ومؤسسي القنوات وهي محطات لابد أن نمر عليها». وقال شرفي «نحن نرتب البيت تدريجيا، وسنرافق القنوات الخاصة لتتكيف مع مضمنون القوانين خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
