دعوة القنوات التلفزيونية الخاصة إلى التكيف مع قانون السمعي البصري الجديد

دعا رئيس سلطة الضبط السمعي البصري ميلود شرفي يوم الأحد بمستغانم القنوات التلفزيونية التابعة للخواص إلى التكيف مع قانون السمعي البصري الجديد في الأيام القادمة حتى تصبح قنوات جزائرية.
وأبرز السيد شرفي في كلمته خلال ندوة حول "واقع وأفاق قطاع السمعي البصري في الجزائر" بجامعة عبد الحميد ابن باديس لمستغانم أن "هناك قفزة نوعية في مجال السمعي البصري في الجزائر من خلال وجود أكثر من 40 قناة تسير بقانون أجنبي وتبث برامجها من الخارج".
وأضاف ذات المسؤول أن "قانون السمعي البصري سيطبق على الجميع لتجاوز الفوضى والتجاوزات الموجودة" مشيرا الى أنه "سيؤسس لاطار قانوني للفاعلين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص".
ودعا ميلود شرفي الى ضرورة "العمل المشترك لرفع التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الاتصال اليوم بغية الانتقال الى مستوى مجتمع المعلومات" مجددا التزام الدولة بمواصلة دعمها لحق المواطن في الاعلام المكرس دستوريا.
وأشار رئيس سلطة الضبط السمعي البصري الى أن هذه الاخيرة جاءت لتكون "لبنة ضمن هذا المسار والتي ستسعى بعد استكمال تنصيب أعضائها ومختلف هياكلها لتؤدي الدور المنوط بها خدمة للمواطن وحقه في الاعلام بالدرجة الأولى وكذا لكل المهنيين والفاعلين بقطاع السمعي البصري ببلادنا".
وحث نفس المسؤول المؤسسات السمعية البصرية على "التحلي بالمهنية والاحترافية باعتبارهما القلعة الوحيدة التي ستسمح لنا بالتواجد في عالم قاعدته البقاء للأقوى والأصلح" مبرزا أن مصالحه "ستعمل بكل طاقاتها على التطبيق الحرفي للقانون بما يضمن ويكفل حرية التعبير حتى لايكون الاعلام أسيرا لجهة محددة أو توجه معين".
وإعتبر السيد شرفي هيئته "آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من اصلاحات وليست آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاب المؤسسات الاعلامية".
وتضمن برنامج هذا اللقاء سلسلة من المحاضرات من تقديم أساتذة من مختلف جامعات الوطن منها "قطاع السمعي البصري في مسار الاصلاحات السياسية في الجزائر" و"قراءة في قانون السمعي البصري" و"قطاع السمعي البصري في الجزائر بين الانتاج والتمويل".
و نظم اللقاء بمبادرة من سلطة ضبط السمعي البصري بالتنسيق مع مخبر دراسات الإعلام والاتصال لجامعة عبد الحميد بن باديس لمستغانم.