محمد السادس يبعث برسالة إلى الجنرال الموريتاني

لم يتم الكشف عن مضمونها

بعث ملك المغرب محمد السادس رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز سلمه إياها محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات "المخابرات المغربية". وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن موفد الملك التقى الاثنين في القصر الرئاسي بنواقشط الجنرال محمد ولد عبد العزيز، حيث سلمه رسالة شفوية من الملك لم تفصح عن مضمونها.
*
وشارك في اللقاء أيضا، حسب الوكالة، شياخ ولد اعل، مدير ديوان رئيس المجلس الأعلى للدولة، وسفير المغرب بنواقشط عبد الرحمن بنعمر.. وتأتي زيارة المبعوث المغربي لنواقشط بعد أيام من الانقلاب الذي قاده الجنرال ولد عبد العزيز، وهو الانقلاب الذي ما تزال المواقف المغاربية غامضة بشأنه، فلا هي أيدته ولا هي عارضته.
*
ولم يتخذ المغرب حتى الآن أي موقف رسمي من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الشيخ عبد الله الأربعاء الماضي والذي أعيد إطلاق سراحه مساء الاثنين رفقة ثلاثة من كبار المسؤولين كانوا قد وضعوا رهن الإقامة الجبرية عقب تنفيذ الانقلاب الأخير.وكان العقيد الليبي معمر القذافي قد كلف عقب وقوع الانقلاب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بالتوجه إلى موريتانيا للوقوف على الوضع. وذكرت وكالة الأنباء الليبية حينها أن القذافي بصفته رئيس مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي كلف الحبيب بن يحيى بالوقوف على التطورات وإعداد تقرير شامل عنها وإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف الموريتانية.وكان موفدون للجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة قد زاروا موريتانيا مؤخرا وعقدوا لقاءات مع الجنرال ولد عبد العزيز وحثوا رئيس المجلس العسكري على تسريع العودة للحياة الدستورية في البلاد.
*
*
من جهة أخرى، أعلن مصدر رسمي موريتاني أن المجلس الأعلى للدولة الحاكم صادق على مشروع الدستور الذي يمنحه بشكل مؤقت صلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضح المصدر أن "الميثاق الدستوري الذي سيسير بموجبه المجلس شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية ينص على تغيير المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية لتصبح من اختصاص المجلس الأعلى للدولة".
*
ويهدف هذا الأمر الدستوري إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة، حيث ينص على أن القوات المسلحة وقوات الأمن من خلال المجلس الأعلى للدولة تمارس الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية.