بزنسة وفساد في الجامعة الصيفية باسم التنظيم الطلابي!

المكتب المؤقت للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي يطالب بفتح تحقيق

كشفت مراسلة تم إرسالها إلى وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، نهاية الأسبوع، لغرض فتح تحقيق في تسيير المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، عن الفساد الذي طال المنظمة والبزنزسة بالجامعات الصيفية مقابل مبلغ 5000 دج، من قبل أشخاص غير جامعيين ولا يمثلون الطلبة.
وتشير الوثيقة، التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها، إلى عديد التجاوزات الحاصلة في تسيير المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي من قبل أشخاص غير جامعيين حولوا مكاتب التنظيم الطلابي إلى خدمة أغراضهم الخاصة. وهذا من خلال تحويل مقرات المنظمة داخل الجامعات لأكشاك ومحلات لإجراء الصور طبق الأصل وصرف الأموال وجنيها عن طريق رحلات سياحية بدل علمية ودورات رياضية بدل تعليمية، وحفلات ساهرة في مكان المحاضرات والملتقيات.
حيث طالب ممثلو المكتب الوطني المؤقت للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي وزير التعليم العالي بالتدخل للوقوف على ما سموه ب "الفساد" وإرجاع المكانة النضالية التي أنشئت لأجلها المنظمة، واصفين الوضع بالكارثي، خاصة أنه تم إصدار تعليمة لعدم التعاطي مع هذا التنظيم منذ سنوات، غير أنها بقيت، حسبهم، حبر على ورق بسبب النفوذ الذي يتمتع به المسؤولون على التنظيم الطلابي الذين لا ينتمون أصلا إلى الجامعة، وكذا مساندة ودعم من قبل بعض المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث يستغل هؤلاء التنظيم وباسم الأمانة العامة لتنظيم جامعة صيفية مقابل 5000 دج عن كل مشارك.

وتبرأ ممثلو المكتب الوطني المؤقت من كل التصرفات التي تسيء إلى العمل النقابي الطلابي، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق لكشف ملابسات القضية التي تعصف بمصداقية الجامعة وكذا المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، والوقوف على التجاوزات المرتكبة من قبل من يدعي، حسبهم، أنه قائد التنظيم في حين لا علاقة له بالجامعة ولا يحمل صفة الطالب.